حق فسخ الزواج خلال 6 أشهر.. أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، مجموعة من الضوابط المنظمة لعقد الزواج، بهدف تنظيم الإجراءات القانونية والحد من المشكلات الأسرية التي تشهدها الساحة المجتمعية.

تعريف الزواج كميثاق شرعي

ونصت المادة (6) من مشروع القانون على تعريف الزواج باعتباره «ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة» يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة بين الزوجين في رعاية الأسرة وتحمل أعبائها.

شروط انعقاد الزواج وتوثيقه

كما نصت المادة (7) على أن الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيق العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، بما يعزز من الطابع القانوني للعلاقة الزوجية ويحفظ حقوق الطرفين.

حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج

ومنح مشروع القانون الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، حال ثبوت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

ضوابط التعبير عن القبول في عقد الزواج

واشترطت المادة (8) أن يتم التعبير عن الإيجاب والقبول شفهيًا بأي لغة يفهمها الطرفان، مع السماح باستخدام الكتابة أو الإشارة في حالات العجز عن النطق، كما أجاز مشروع القانون إتمام عقد الزواج في حالة غياب أحد الطرفين عبر وسائل موثقة، شريطة تحقق الفهم المتبادل واستمرار القبول حتى انتهاء مجلس العقد.

شروط حضور الشهود

ونصت المادة (9) على ضرورة حضور شاهدين مسلمين بالغين، لا يقل عمر كل منهما عن 18 عامًا، وأن يكونا عاقلين وقادرين على السمع والفهم ومدركين لطبيعة التعاقد وأنه متعلق بعقد زواج.

تنظيم إجراءات الزواج والحد من النزاعات

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم إجراءات عقد الزواج، بما يسهم في تفادي المشكلات والنزاعات التي تظهر على أرض الواقع، وتعزيز الاستقرار الأسري وحفظ الحقوق القانونية للطرفين.