اقتصاد النواب تناقش الدين العام واستثمارات الأجانب وأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري اجتماعًا، برئاسة النائب المهندس طارق شكري، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، بحضور وزير المالية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي، وتطورات الدين العام، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

متابعة شاملة لتطورات الدين العام

استعرض الاجتماع تطورات الدين العام من حيث الحجم والسقف والهيكل، إلى جانب مصادر التمويل المختلفة، وآليات السداد، وأوجه توظيف القروض في المشروعات والقطاعات الاقتصادية.

كما ناقشت اللجنة المتطلبات التمويلية للدولة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة.

استثمارات الأجانب في أدوات الدين

وتناول الاجتماع طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن الارتفاع غير المسبوق في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، وما يرتبط بذلك من تساؤلات حول تأثير هذه التدفقات على استقرار السوق المالية.

كما تمت مناقشة مدى اتساق هذا التطور مع مسار الإصلاح الاقتصادي، وقدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات قصيرة الأجل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل.

الاستدامة المالية والفجوة مع مستوى المعيشة

وبحثت اللجنة كذلك مدى توافق المؤشرات الاقتصادية الكلية مع التحسن الفعلي في مستوى معيشة المواطنين، حيث أثيرت تساؤلات حول الفجوة بين الأرقام المعلنة لمؤشرات النمو وبين الإحساس العام لدى المواطنين بتغير مستوى الدخول والأسعار.

وأكد النواب أهمية تحقيق انعكاس مباشر للإصلاحات الاقتصادية على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالدخل الحقيقي وفرص العمل.

القروض الخارجية وبرامج التمويل

كما ناقش الاجتماع ما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى جانب تنامي القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية.

وتطرق النقاش إلى الزيادة في حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، مع التأكيد على أهمية إدارة الدين بصورة أكثر كفاءة لضمان استدامة المالية العامة للدولة.

دعوات لتعزيز كفاءة إدارة الاقتصاد

وشددت المناقشات على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الخارجية، مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي.

كما أكد النواب أهمية تعزيز الشفافية في عرض بيانات الدين العام والاستثمارات، بما يتيح تقييمًا دقيقًا للأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

استمرار المتابعة البرلمانية

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة البرلمانية الدقيقة للملفات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالدين العام وبرامج التمويل والاستثمار الأجنبي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.