وزير العمل يضخ دماء جديدة في مفاصل الوزارة.. حركة تغييرات تشمل 17 قيادة

في إطار توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي، أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة داخل وزارة العمل، شملت 17 قيادة من شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة ومديريات العمل في المحافظات، بهدف دعم منظومة التطوير وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.

إعادة هيكلة قيادية لتعزيز الأداء المؤسسي

شملت حركة التنقلات عددًا من الإدارات المركزية الحيوية داخل الوزارة، من بينها الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، إلى جانب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.

ويعكس هذا التغيير حرص الوزارة على إعادة توزيع الكفاءات بما يتناسب مع أولويات العمل الحالية، وتحسين كفاءة الأداء داخل مختلف القطاعات، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة.

حركة موسعة في مديريات العمل بالمحافظات

امتدت التغييرات أيضًا إلى عدد من مديريات العمل في المحافظات، حيث شملت مديري ووكلاء المديريات في محافظات بني سويف، والأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية، وأسوان، وبورسعيد، والسويس.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواجد الميداني للوزارة في مختلف المحافظات، ورفع كفاءة المتابعة على أرض الواقع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمال وأصحاب الأعمال.

الوزير: نعتمد على الشباب والكفاءات

وأكد وزير العمل حسن رداد أن هذه الحركة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، تعتمد على معايير واضحة في الاختيار، أبرزها الكفاءة والقدرة على الإنجاز.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين الشباب وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة القادرة على الابتكار والعمل بروح الفريق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل.

مواكبة سوق العمل وتحقيق التوازن

وأشار الوزير إلى أن التحديات الحالية تفرض ضرورة العمل بمنهج أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

كما أكد أن تطوير بيئة العمل يمثل أحد أهم محاور خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة.

استمرار خطة التحديث الإداري

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الإداري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث وفعال.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، وتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة عمل تعتمد على الشفافية والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء.