التضخم يرتفع 1.2% في أبريل 2026.. أسعار الغذاء والخدمات تقود الزيادة في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر أبريل 2026 سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس 2026، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 287.9 نقطة.

كما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي تراجع بشكل طفيف ليسجل 13.4% في أبريل 2026 مقابل 13.5% في مارس من نفس العام، في إشارة إلى حالة استقرار نسبي رغم استمرار الضغوط السعرية في عدد من القطاعات.

الأغذية والخضروات تقود موجة الارتفاع

أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية كان العامل الأبرز وراء زيادة التضخم الشهري، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 5.1%، والفاكهة بنسبة 3.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، إلى جانب زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.

كما شملت الزيادات أسعار الزيوت والدهون والسكر والبن والشاي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر، وهو ما انعكس على تكلفة سلة الغذاء بشكل عام.

في المقابل، سجلت مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضًا بنسبة 6.4%، كما تراجعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، ما ساهم في الحد من وتيرة الارتفاع الكلي في قسم الطعام والمشروبات.

ارتفاع واسع في الخدمات والإسكان والنقل

شهدت عدة قطاعات خدمية زيادات ملحوظة خلال أبريل، حيث ارتفعت إيجارات المسكن بنسبة 5.4%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.6%، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.5%.

كما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 5.1%، وشراء المركبات بنسبة 2.2%، فيما سجل قطاع الرعاية الصحية ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة خدمات المستشفيات والعيادات.

وفي قطاع الاتصالات، ارتفعت خدمات البريد ومعدات الهاتف والفاكس، بينما شهد قطاع الثقافة والترفيه زيادات في معدات الصوت والصورة والرحلات السياحية المنظمة.

قفزة سنوية في الإسكان والخدمات الغذائية

على أساس سنوي، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.9%، مدفوعًا بزيادة كبيرة في أسعار الخضروات بنسبة وصلت إلى 47%، إلى جانب ارتفاع أسعار البن والشاي والأسماك واللحوم.

كما سجل قطاع المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعًا حادًا بلغ 30%، بينما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 24.5%، والتعليم بنسبة 20%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.4%.

ضغوط مستمرة رغم تراجع بعض السلع

ورغم هذه الزيادات، شهدت بعض السلع تراجعًا محدودًا، ما ساعد على تهدئة معدل التضخم، إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات الأساسية ظل هو المحرك الرئيسي لمستويات الأسعار خلال الفترة.

ويعكس التقرير أن الاقتصاد المصري ما زال يتأثر بتغيرات أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، إلى جانب ضغوط الطلب المحلي على الخدمات الأساسية، في وقت تواصل فيه الحكومة متابعة مؤشرات التضخم ومحاولة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.