النائب العام ووزير الكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول لتأهيل الكوادر القانونية ومأموري الضبط

شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء 5 مايو، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب العاملين بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، ورفع كفاءتهم في الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، بما يشمل تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيقات الإدارية، والتعامل مع الأدلة الرقمية.

وأكد النائب العام خلال كلمته أن هذا التعاون يأتي في إطار دور النيابة العامة في تطوير القدرات القانونية والقضائية، وتوفير برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية، ويسهم في تعزيز منظومة العدالة وحماية المال العام.

ومن جانبه، أشاد وزير الكهرباء بأهمية تنمية الكوادر البشرية داخل القطاع، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها النيابة العامة، بهدف رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات.

ويأتي هذا البروتوكول امتدادًا لجهود النيابة العامة في دعم التدريب والتأهيل القانوني وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة بما يضمن حسن سير العمل وصون المال العام.