برلمانى: القروض غير المستغلة تكشف خللًا في إدارة الموارد وتستدعي رقابة حقيقية

أكد النائب عمرو فهمي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مناقشة الحساب الختامي للدولة لا يجب أن تقتصر على عرض الأرقام، بل ينبغي أن تعكس بوضوح كفاءة إدارة الموارد ومدى تأثيرها الفعلي على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يكون الحساب الختامي أداة رقابية حقيقية تكشف ما تم إنجازه، وليس مجرد عرض شكلي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أن الملاحظات الواردة على الحساب الختامي كشفت عن قضية بالغة الخطورة، تتمثل في حصول الدولة على تمويلات وقروض لم تُستغل بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن بعض هذه القروض تم سحبها دون استخدام فعلي، بينما تم توجيه البعض الآخر في غير الأغراض المخصصة له، فضلًا عن وجود قروض لم تُستغل منذ سنوات، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الدين العام وجدوى الاستمرار في الاقتراض دون وجود خطط واضحة للاستفادة.

وأضاف فهمي أن تقييم الأداء المالي لا يمكن فصله عن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، لافتًا إلى استمرار معاناة عدد من المستشفيات الحكومية في القرى من الإهمال، بل إن بعضها مغلق منذ سنوات طويلة، مستشهدًا بحالة مستشفى بشبيش بمركز المحلة، التي لا تزال خارج الخدمة منذ أكثر من 15 عامًا رغم احتياج الأهالي لخدماتها.

كما أشار إلى أن ملف الطرق داخل القرى والمراكز يتطلب مراجعة عاجلة، في ظل غياب العدالة في توزيع مشروعات الرصف، حيث تعاني العديد من المناطق، خاصة في مركز المحلة بمحافظة الغربية، من تدهور شديد في البنية التحتية، الأمر الذي يفرض ضرورة التدخل السريع لتحسين أوضاع الطرق وتخفيف المعاناة اليومية عن المواطنين.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق انضباط مالي حقيقي، لا يقتصر على ضبط المؤشرات والأرقام، بل يمتد إلى حسن إدارة الموارد ومحاسبة الجهات المقصرة، مع ضرورة تقديم بيانات دقيقة للبرلمان، ومعالجة أي انحرافات في الإنفاق بشكل فوري، إلى جانب ترشيد الاقتراض وربطه بخطط واضحة تحقق أقصى استفادة ممكنة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة الحساب الختامي تمثل أداة رقابية أصيلة، تستوجب التعامل بجدية مع كافة الملاحظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم مسار التنمية.