اليوم.. مجلس النواب يبحث 3 اتفاقيات إستراتيجية في جلسة عامة موسعة

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى – الشريحة الرابعة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

اتفاقيات دولية لتمويل مشروعات القطار السريع

كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع، بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026.

منحة لدعم محطة معالجة مياه أبو رواش

ويناقش المجلس كذلك اتفاقية منحة مقدمة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، وذلك في إطار دعم مشروعات البنية التحتية والخدمات البيئية.

استمرار مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة

ويواصل مجلس النواب جلسته العامة لاستكمال مناقشة تقارير اللجان النوعية، حيث يتضمن جدول الأعمال تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن استمرار النظر في التقرير العام المتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 / 2025، بالإضافة إلى مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية نفسها، والبالغ عددها 59 مشروع قانون.

إقرار نهائي لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

توجهات لدعم أصحاب المعاشات وتحمل الأعباء المالية

وفي السياق ذاته، أوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، ما استدعى تدخل الدولة بحزم من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم، مع تحميل الخزانة العامة تكلفة هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى تقنين هذه الحزم من خلال قوانين متتابعة، مع إدراج تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار ضبط العلاقة المالية بين الدولة ونظام التأمينات.