«غليون».. أكبر مزرعة سمكية متكاملة في الشرق الأوسط تعزز الأمن الغذائي المصري

تُعد مزرعة غليون السمكية واحدة من أبرز المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في قطاع الاستزراع السمكي، حيث تمثل نموذجًا متكاملًا للإنتاج الغذائي الحديث، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

مشروع مزرعة غليون

تقع المزرعة في نطاق محافظة كفر الشيخ، وتحديدًا بمنطقة بركة غليون على ساحل البحر المتوسط، وتمتد على مساحة ضخمة تُقدر بنحو 4 آلاف فدان، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في المنطقة.
إنتاج متنوع وتقنيات حديثة
تعتمد المزرعة على أحدث النظم التكنولوجية في الاستزراع السمكي، حيث تضم مئات الأحواض لتربية أنواع متعددة من الأسماك، مثل البلطي والبوري والدنيس والقاروص، إلى جانب إنتاج الجمبري عالي الجودة.
كما تحتوي على مصانع متطورة لإنتاج الأعلاف وتجهيز وتعبئة الأسماك، ما يضمن تحقيق التكامل في مراحل الإنتاج، بدءًا من التربية وحتى التسويق، وفقًا لأعلى معايير الجودة.
مشروع متكامل وليس مجرد مزرعة
لا تقتصر غليون على كونها مزرعة سمكية فقط، بل تُعد مدينة صناعية متكاملة، حيث تضم منطقة صناعية تشمل مصانع للثلج، ومصانع للتعبئة والتغليف، ووحدات تصنيع غذائي، بالإضافة إلى معامل للبحوث والتطوير.
كما تشمل المزرعة مفرخات حديثة لإنتاج الزريعة، ما يضمن استدامة الإنتاج وعدم الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب شبكة بنية تحتية متطورة من طرق ومرافق وخدمات لوجستية.
أثر اقتصادي واجتماعي كبير
ساهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، كما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتُسهم المزرعة في استقرار أسعار الأسماك في الأسواق، وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
يأتي مشروع غليون في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة في المناطق الساحلية.
كما يعكس المشروع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في الإنتاج، بما يواكب المعايير العالمية.
نموذج ناجح للمشروعات القومية
تمثل مزرعة غليون نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والإدارة المتطورة، ما يجعلها من أهم المشروعات القومية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وبذلك، تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتدعم خطط التنمية الشاملة، وتؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الغذائية والاقتصادية بكفاءة واستدامة.