القضاء الإداري يحيل طعن رابطة التعليم المفتوح ضد المسميات المهنية للدائرة السابعة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الطعن الذي أقامته رابطة التعليم المفتوح ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات، اعتراضا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى الدائرة السابعة "تعليم" المختصة بنظرها.
وأوضح الدكتور عامر حسن، رئيس الرابطة، أن الطعن يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026 وإلغائه، بسبب ما تضمنه من استحداث مسميات مهنية للشهادات الجامعية، وهو ما اعتبرته الرابطة مساسًا بطبيعة الشهادة الأكاديمية.
وأشار إلى أن الدعوى تؤكد ضرورة حماية حق الطلاب في الحصول على شهادات أكاديمية معترف بها، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح طلاب التعليم المفتوح.
وأضاف حسن أن الطعن تضمن أيضًا طلبًا بوقف ما وصفه بـ"القرار السلبي"، والمتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ أحكام قضائية باتة ومؤيدة من المحكمة الإدارية العليا، تقضي بأحقية الطلاب في الحصول على درجة البكالوريوس وفقا للمسمى الوارد باللائحة التنفيذية، دون إضافة مسميات مثل "بكالوريوس مهني".
وأكد أن هذه الأحكام أرست مبدأ أحقية طلاب التعليم المفتوح والتعليم المدمج في الحصول على شهادات أكاديمية دون تمييز، مشددًا على أن استحداث مسميات جديدة يخالف نصوص اللائحة التنفيذية ويشوب القرار بعيب جسيم يستوجب وقفه وإلغاؤه.
ولفت إلى أن القرار محل الطعن يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى تمييز غير مبرر بين الطلاب وفقًا لنظام الدراسة، بالمخالفة لنصوص الدستور، فضلًا عن كونه التفافًا على أحكام قضائية نهائية.
وشدد رئيس الرابطة على أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولا يجوز تعطيلها، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، خاصة فيما يتعلق بعودة نظام التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية.
من جانبها، أكدت رابطة التعليم المفتوح أن هذه الدعوى تأتي ضمن تحرك قانوني أوسع بالتعاون مع جمعية دراية للتنمية المستدامة، دفاعًا عن الحقوق الدستورية والقانونية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح، ورفضًا لاستحداث مسميات مهنية للشهادات الجامعية بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء، مع التأكيد على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مستقبلهم الأكاديمي.
