لصالح صندوق المعاشات..الحكومة توضح موعد تطبيق زيادة أقساط التأمينات

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن تطبيق الزيادة في أقساط الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيبدأ اعتبارًا من السنة المالية الجديدة 2026، وليس بأثر رجعي منذ عام 2019، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح الوزير أن هذا التوضيح يأتي في إطار ضبط الإطار الزمني لتطبيق التعديلات المالية الواردة بمشروع القانون، بما يضمن وضوح الالتزامات بين الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.

إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة

ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يرتفع القسط إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، على أن تزداد تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

توسيع نطاق الالتزامات وتسوية التشابكات المالية

وامتد التعديل ليشمل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية القائمة وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم استقرار النظام التأميني.

وتنص المادة (111) بعد تعديلها على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لمدة خمسين عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، مع تحديد آلية الزيادة التدريجية وربطها بنسبة مركبة، إضافة إلى إدراج بنود تسوية تتعلق بمديونيات وسندات وأرصدة مالية مستحقة للهيئة.

ضوابط الاستحقاق واستثناءات محددة

كما حددت المادة أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية المقررة وفق قانون 71 لسنة 1964، ولا أي مزايا إضافية تُقر بعد تاريخ العمل بالقانون، سواء بزيادة المزايا أو استحداثها لبعض الفئات.

ونص التعديل كذلك على أن تتولى الخزانة العامة سداد المستحقات المالية بعد انتهاء مدة القسط وفقًا لأحكام القانون، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية لتنظيم آليات التنفيذ.

إصدار القانون والنفاذ

وبحسب النص، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح نافذًا وفق الإجراءات الدستورية المتبعة، بما يضمن بدء تطبيقه رسميًا في الإطار الزمني المحدد.