المغاوري : ملف المعاشات لا يحتمل انقسامات سياسية بين موالاة ومعارضة

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا أن هذه الموافقة لا تعني بالضرورة القبول بكافة سياسات الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أو اعتبارها منصفة لحقوق أصحاب المعاشات. 

وأشار إلى أن النقاش حول القانون يحمل في طياته آمال ملايين المواطنين الذين تجاوزوا سن التقاعد، بعد سنوات من تآكل الدخول وتراجع القدرة الشرائية.

انتقادات لواقع أصحاب المعاشات وأزمة الخدمات الصحية

وأوضح المغاوري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن ملف المعاشات لا ينفصل عن معاناة فئة واسعة من المواطنين الذين خرجوا على المعاش بعد سنوات من العمل، مشيرًا إلى أنهم كانوا يأملون في أن تمثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مظلة حماية حقيقية لهم. وأضاف أن هناك شكاوى متكررة من حرمان بعض أصحاب المعاشات من خدمات التأمين الصحي دون سند قانوني واضح، رغم الوعود المتكررة بحل هذه الإشكالية.

ملاحظات على قانون المعاش المبكر وتمثيل أصحاب المعاشات

وتطرق النائب إلى أوضاع أصحاب المعاش المبكر، مشيرًا إلى أن هناك تعارضًا بين بعض نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 الذي يتيح الحق في المعاش المبكر، وبين قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الذي وضع شروطًا وصفها بأنها صعبة التحقق، الأمر الذي يحد من الاستفادة الفعلية من هذا الحق. كما انتقد محدودية تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجلس إدارة الهيئة، مؤكدًا أن عدد ممثليهم لا يعكس حجم الفئة التي تمثل الملايين من المواطنين.

مطالب بلقاءات مباشرة وتحذيرات من غياب التواصل

وفي سياق حديثه، أشار المغاوري إلى ما وصفه بصعوبة تواصل اتحاد أصحاب المعاشات مع إدارة الهيئة، موضحًا أن محاولات عديدة لعقد لقاءات مباشرة مع رئيس الهيئة لم تكلل بالنجاح. ولفت إلى أن بعض ممثلي أصحاب المعاشات وصلوا إلى تنظيم تحركات احتجاجية كان من المقرر أن تصل إلى محيط القصر الرئاسي، قبل أن يتم تأجيلها مراعاة للمسؤولية العامة، على حد تعبيره، وهو ما اعتبره مؤشرًا على فجوة في التواصل بين الأطراف المعنية.

رفض الحد الأدنى الحالي للمعاشات والدعوة لإعادة النظر

واختتم النائب عاطف المغاوري كلمته بالتأكيد على رفضه القاطع لمستوى الحد الأدنى الحالي للمعاشات، معتبرًا أنه لا يرقى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وشدد على أن هذا الملف لا يحتمل انقسامات سياسية بين موالاة ومعارضة، وإنما يتطلب موقفًا موحدًا يعبر عن ضمير الوطن وحقوق أصحاب المعاشات، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات الحالية بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة.