لتعزيز الاستدامة المالية ..مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون التأمينات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تعزيز الحماية الاجتماعية واستدامة نظام المعاشات

يستهدف مشروع القانون تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار صرف المعاشات باعتبارها دخلًا ثابتًا للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

كما يركز المشروع على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بهدف إرساء قواعد أكثر شفافية وتنظيمًا للعلاقة التمويلية بين الطرفين، بما يحقق عدالة توزيع الأعباء المالية ويعزز الاستقرار المالي للنظام التأميني.

إصلاحات مالية واكتوارية لضمان التوازن طويل المدى

ويتضمن مشروع القانون توجهًا واضحًا نحو تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال إعادة النظر في العلاقة بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة والالتزامات الواقعة على الخزانة العامة، بما يضمن استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات المقبلة.

كما يسعى إلى إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، وتضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته، مع الحفاظ على سلامة مركزه المالي واستدامته على المدى الطويل.

استجابة للتحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الموازنة

ويأتي مشروع القانون في إطار الاستجابة لتكليفات القيادة السياسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، عبر إتاحة آليات تشريعية تسمح بزيادة تدريجية في الأقساط أو مد فترتها الزمنية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات.
كما يعتمد على منهج تشريعي استباقي يقوم على الرصد والتقييم الدوري وفق دراسات اكتوارية دقيقة، بهدف تفادي أي فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار النظام التأميني، مع ضمان التزام الخزانة العامة بتمويل الفجوات القائمة وفق خطة مالية مدروسة.

ربط المعاشات بالتضخم وتحقيق العدالة بين الأجيال

ويتضمن المشروع توجهًا نحو تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمتوسط معدلات التضخم خلال فترات الاشتراك، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

ويستهدف ذلك تحقيق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة، في إطار ضوابط تضمن عدم تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، بما يعزز من كفاءة النظام التأميني ويحقق قدرًا أكبر من التوازن الاجتماعي والاقتصادي.