إمام يفتح النار على تعديلات التأمينات: القانون لا يعالج جذور الأزمة
أكد النائب عبد المنعم إمام خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن من حق المواطن أن يتساءل بوضوح عن أسباب المشكلات القائمة وكيفية معالجتها وأين تكمن جذورها، مشددًا على أن طرح هذه التساؤلات يمثل أساس أي إصلاح حقيقي ولا يمكن اعتباره خروجًا عن إطار النقاش البرلماني.
وأعلن في ختام كلمته رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرًا أنه لا يعالج الإشكالات الجوهرية التي تعاني منها المنظومة.
تأجيل مشروعات بديلة وتساؤلات حول أولويات المناقشة
وأوضح إمام أنه كان يتوقع إدراج مشروع قانون تقدم به سابقًا ضمن المناقشات، إلا أن الحكومة بررت تأجيله بعدم كفاية الوقت اللازم لدراسته، مع تحديد موعد لاحق للنظر فيه. واعتبر النائب أن هذا النهج يثير تساؤلات حول ترتيب الأولويات التشريعية، خاصة في ظل وجود ملفات ملحة تمس حقوق أصحاب المعاشات وتحتاج إلى سرعة في الحسم وليس التأجيل.
انتقادات لتعارضات تشريعية وفجوة بين الأجور والمعاشات
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الحالي يتضمن عددًا كبيرًا من المواد التي يرى أنها تتعارض مع تشريعات أخرى، من بينها قانون الخدمة المدنية، وهو ما انعكس على كفاءة التطبيق وأدى إلى وجود إشكالات عملية في المنظومة. كما لفت إلى وجود فجوة واضحة بين نسب زيادة الأجور والمعاشات، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة كبيرة مقارنة بزيادة المعاشات، الأمر الذي يضع أصحاب المعاشات في موقف اقتصادي أكثر صعوبة.
ظواهر اجتماعية تعكس خللًا في التطبيق
وتطرق إمام إلى ما وصفه بظواهر اجتماعية غير معتادة ترتبط بتطبيق قانون المعاشات، من بينها لجوء بعض الحالات إلى الطلاق بهدف الاستفادة من المعاش، معتبرًا أن هذه الحالات تعكس خللًا في تصميم المنظومة الحالية وتحتاج إلى معالجة تشريعية وإدارية تمنع استغلال الثغرات القائمة.
رفض المشروع والدعوة لإصلاحات جوهرية
واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يقدم معالجة كافية للإشكالات المطروحة داخل نظام التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة النظام، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق أصحاب المعاشات واستقرار المنظومة المالية للدولة.
