"ضياء الدين داود" يرفض تعديلات قانون التأمينات وينتقد القصور في تقديم المعاشات لأصحابها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من السجال الحاد بين النائب ضياء الدين داوود ورئيس المجلس، خلال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك على خلفية انتقادات وُجهت إلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.

هجوم برلماني على أداء الهيئة ونظام العمل

وخلال كلمته، شن النائب ضياء الدين داوود هجومًا حادًا على رئيس الهيئة، منتقدًا ما وصفه بتعطل منظومة العمل داخل الهيئة بسبب مشكلات في “السيستم”، معتبرًا أن ذلك يؤثر على كفاءة تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات ويعكس قصورًا في الإدارة.

التأكيد على حقوق أصحاب المعاشات

وأكد داوود أن أموال التأمينات الاجتماعية تمثل حقوقًا خالصة لأصحاب المعاشات، وليست منحة أو هبة من أي جهة، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها وإدارتها بما يضمن العدالة والشفافية وعدم إهدار المال العام.

اعتراض من رئيس المجلس على أسلوب المناقشة

وفي المقابل، تدخل رئيس مجلس النواب مطالبًا النائب بالالتزام باللائحة الداخلية وضوابط مناقشة مشروع القانون، مع ضرورة التركيز على موضوع الجلسة وعدم الخروج عن الإطار التشريعي المطروح للنقاش.

تأكيد على الحق الرقابي للنائب

ورد النائب ضياء الدين داوود مؤكدًا أن الدستور واللائحة الداخلية يكفلان له حق التعبير عن رأيه وممارسة دوره الرقابي، قبل أن يعيد رئيس الجلسة التأكيد على أهمية التزام النقاش بموضوع مشروع قانون التأمينات المعروض أمام المجلس.

تصعيد في الاتهامات وذكر “إهدار المال العام”

وتصاعدت حدة النقاش بعدما قال داوود إن ما يحدث يمثل ـ على حد تعبيره ـ “إهدارًا للمال العام”، متسائلًا عن مدى الحماية التي يتمتع بها رئيس الهيئة في ظل هذه الوقائع، وهو ما اعتبره أمرًا غير مقبول.

رئيس البرلمان يرد ويؤكد الأدوات الرقابية

ورد رئيس المجلس مؤكدًا أن من حق أي نائب التقدم بأدوات رقابية رسمية للتحقيق في أي وقائع يراها، بدلًا من طرحها في سياق الجلسة بشكل قد يخرج عن إطار المناقشة التشريعية.

رفض مشروع التعديل

وفي ختام كلمته، أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في موقف عكس حجم الجدل الدائر حول المشروع داخل البرلمان.