قرقر : أصحاب المعاشات يتحملون مسؤوليات أسرية وضغوط معيشية متزايدة

أكد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل، أن زيادة قسط الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات بنسبة تصل إلى 7% ضمن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة إيجابية نحو دعم استقرار المنظومة التأمينية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

دعوة لمراجعة دورية بدلًا من فترات طويلة

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، طالب قرقر بضرورة إجراء مراجعة دورية للزيادات المقررة في المعاشات، بدلًا من الاعتماد على فترات زمنية طويلة قد تصل إلى عشر سنوات، مؤكدًا أن التطورات الاقتصادية المتسارعة تتطلب آليات أكثر مرونة تواكب تغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة.

تحسين مستمر لأوضاع أصحاب المعاشات

وشدد النائب على أهمية العمل بشكل مستمر على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، لكنه يحتاج إلى استكمال من خلال سياسات داعمة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

أعباء صحية ومعيشية متزايدة

ولفت قرقر إلى أن أصحاب المعاشات، خاصة من تجاوزوا سن الستين، يواجهون تحديات صحية متزايدة نتيجة أمراض الشيخوخة، ما يفرض ضرورة توفير دعم إضافي لهم، سواء من خلال زيادة المعاشات أو تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

مسؤوليات أسرية مستمرة رغم التقاعد

وأشار إلى أن الأعباء لا تتوقف عند هذا الحد، حيث لا يزال العديد من أصحاب المعاشات يتحملون مسؤوليات أسرية، خاصة مع وجود أبناء في مراحل التعليم، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية عليهم، ويؤكد أهمية تبني سياسات مرنة ومستدامة تضمن حياة كريمة لهم.