أبرزها وضع “كود مهني" ينظم ظهور الأطباء في الإعلام والسوشيال ميديا.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ونقيب الأطباء، بشأن ضرورة وضع إطار تنظيمي ملزم لظهور الأطباء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المحتوى الطبي غير المنضبط الذي قد يؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة تمس صحة المواطنين.
نصائح علاجية مباشرة
وأوضح جبيلي، أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في ظهور الأطباء عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا بهدف التوعية الصحية، إلا أن هذا الدور في بعض الحالات خرج عن إطاره المهني، ليشمل تقديم نصائح علاجية مباشرة أو معلومات طبية غير موثقة علميًا أو الترويج لأساليب علاج غير معتمدة، بما تسبب في حالة من البلبلة لدى المواطنين وأثر على قراراتهم الصحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض الوقائع المثيرة للجدل، ومن بينها أزمة الطبيب الراحل ضياء العوضي، أعادت التأكيد على غياب ضوابط واضحة تنظم الظهور الإعلامي للأطباء، وتحدد بدقة حدود المسؤولية المهنية والأخلاقية، في ظل التأثير الكبير لهذه المنصات على سلوك المواطنين وثقتهم في المنظومة الطبية.
وأضاف جبيلي، أن هذا الفراغ التنظيمي فتح المجال أمام محتوى طبي غير خاضع للرقابة، يتضمن أحيانًا تشخيصات عامة أو توصيات علاجية دون فحص مباشر، فضلًا عن استخدام لغة مبسطة قد يساء تفسيرها، وهو ما يدفع بعض المواطنين للاعتماد على هذه المعلومات بدلًا من الاستشارة الطبية المتخصصة، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غياب تنظيم واضح للإعلانات الطبية عبر هذه المنصات ساهم في خلط الجانب التجاري بالمحتوى الطبي، بما قد يخل بأخلاقيات المهنة ويؤثر على صورة الطبيب المصري وثقة المواطنين في القطاع الصحي.
وشدد النائب أحمد جبيلي، على ضرورة التدخل العاجل لوضع “كود مهني" ينظم ظهور الأطباء في الإعلام والسوشيال ميديا، يتضمن ضوابط واضحة للمحتوى الطبي، وحدود التشخيص والتوصية العلاجية، وآليات تنظيم الإعلانات الطبية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، إلى جانب تفعيل الرقابة على المحتوى الطبي المنشور، وإطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة.
ولفت جبيلي، إلى أن الهدف من هذا التحرك هو حماية صحة المواطنين، وضبط الممارسة المهنية داخل القطاع الطبي، والحفاظ على ثقة المجتمع في المنظومة الصحية في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي.
وتقدّم النائب أحمد بلال البرلسي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بشأن ما وصفه بشبهات فساد وإهدار مال عام في منظومة التغذية المدرسية.
رغيفين وكيس فول
وأشار النائب إلى واقعة شهدتها إحدى مدارس مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، تعرضت خلالها طالبة بالمرحلة الثانوية لموقف وصفه بـ”المهين”، بعدما طُلب منها عرض وجبتها البسيطة، المكونة من رغيفين وكيس فول، أمام زميلاتها خلال جولة تفقدية لأحد مسؤولي التعليم، ما تبعه تعليقات اعتبرها جارحة، تسببت في إحراج الطالبة وتأثرها نفسيًا، وامتناعها عن الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي.
وأوضح البرلسي أن الواقعة لا يجب التعامل معها كحادث فردي، بل تعكس خللًا أعمق في منظومة التغذية المدرسية، متسائلًا عن مصير المخصصات المالية التي تعلن الحكومة توجيهها لهذا الملف، والتي تقدر بنحو 7 مليارات جنيه سنويًا، لتوفير مئات الملايين من الوجبات للطلاب.
وتساءل: “كيف تضطر طالبة للذهاب إلى مدرستها بطعام بسيط من منزلها، في ظل وجود منظومة تغذية مدرسية يُعلن عن ضخ مليارات الجنيهات فيها سنويًا؟”، مشيرًا إلى أن استمرار اعتماد الأسر على إعداد وجبات لأبنائها يطرح علامات استفهام حول كفاءة وفاعلية تلك المنظومة.
وأكد أن الواقعة تثير تساؤلات حول مدى وصول الوجبات المدرسية إلى مستحقيها، ومدى انعكاسها على دعم الأسر وتحسين الحالة الصحية والتعليمية للطلاب، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في هذا الملف.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بمناقشة طلب الإحاطة بحضور وزير التربية والتعليم، للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل منظومة التغذية المدرسية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
