رئيس «المصريين»: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يمثل خطوة تشريعية وتنظيمية مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على استكمال البناء القانوني المنظم لملف اللجوء، بما يتسق مع المعايير الدولية والالتزامات الإنسانية التي التزمت بها مصر على مدار تاريخها.
خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي
وأوضح أبو العطا، في بيان له اليوم الأربعاء، أن إصدار اللائحة التنفيذية يُعد ترجمة عملية لرؤية الدولة في إدارة ملف اللاجئين بشكل مؤسسي منظم، يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية من جهة، ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للدولة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف الحساس وفق قواعد واضحة وشفافة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لطالما كانت نموذجًا في استضافة اللاجئين والوافدين من مختلف الجنسيات دون تمييز، حيث وفرت لهم سبل العيش والخدمات الأساسية، وساهمت في دمجهم داخل المجتمع بصورة تحفظ كرامتهم الإنسانية، وهو ما يعكس الدور التاريخي والإنساني للدولة المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن تنظيم ملف اللجوء من خلال إطار قانوني ولائحي متكامل يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد والخدمات المقدمة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق اللاجئين وواجباتهم داخل الدولة المضيفة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويمنع أي ممارسات عشوائية أو غير منظمة.
وشدد أبو العطا على أن الدولة المصرية تتحرك برؤية واضحة في التعامل مع مختلف الملفات ذات البعد الإنساني والأمني، بما يضمن تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمنظومة التشريعات المصرية الحديثة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس جدية الدولة في تطوير أدواتها التشريعية والإدارية، بما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية كنموذج في إدارة الملفات المعقدة بأسلوب يجمع بين الإنسانية والانضباط المؤسسي.
