مصدر بالكهرباء يكشف إجراءات مهمة لاستعادة الخدمة بعد رفع العداد خلال 30 يومًا لتجنب فسخ التعاقد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من الإجراءات المهمة التي يجب على المشتركين اتباعها في حالة رفع عداد الكهرباء، لضمان إعادة توصيل الخدمة بشكل قانوني وسريع، بعد تسوية الأوضاع مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد.

وأوضح المصدر أن الخطوة الأهم فور رفع العداد هي التوجه إلى قسم “التحصيل” بشركة الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الرفع، محذرًا من أن التأخير عن هذه المدة قد يؤدي إلى فسخ التعاقد نهائيًا مع المشترك.

مستندات مطلوبة لاستكمال الإجراءات

وأشار إلى ضرورة تجهيز عدد من المستندات الأساسية عند التقدم بطلب إعادة الخدمة، وتشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، وآخر إيصال كهرباء أو كارت شحن قبل رفع العداد، وصورة من محضر رفع العداد، بالإضافة إلى إيصال الاستلام الذي يسلمه الفني المختص، والذي يُعد مستندًا قانونيًا يثبت موقف المشترك.

إجراءات مهمة في حالة تأخر تركيب العداد

وفيما يتعلق بحالات تأخر تركيب عداد جديد بعد استكمال الإجراءات، شدد المصدر على أهمية عدم الانتظار، واتخاذ خطوات رسمية لتجنب تراكم مبالغ التسوية على المشترك.

وأوضح أن هذه الخطوات تشمل تقديم طلب استعجال تركيب عداد جديد في قسم العدادات والحصول على رقم وارد رسمي، وفي حال تجاوز التأخير 15 يومًا، يتم التواصل مع الخط الساخن 121 أو تقديم شكوى عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

الفرق بين التسوية والممارسة

وأكد المصدر أنه في حالة رفع العداد بمعرفة شركة الكهرباء، لا يُطالب المشترك بدفع “ممارسة” (غرامة سرقة)، وإنما يلتزم فقط بسداد “تسوية استهلاك”، موضحًا أن الفارق بينهما كبير من حيث القيمة القانونية والمالية.

رسوم إعادة تركيب العداد

وحول رسوم إعادة تركيب العداد، أوضح أن التكلفة تختلف وفق سبب الرفع؛ ففي حالة الرفع بسبب المديونية، يجب سداد المستحقات إضافة إلى غرامة تأخير تبلغ 7%. أما في حالة الهدم أو البناء، فيتم إعداد مقايسة جديدة مع خصم قيمة العداد القديم من إجمالي التكلفة. وفي حالة الرفع للفحص الفني، يتم سداد رسوم فحص تُقدّر بنحو 195 جنيهًا.

ضمان استمرار الخدمة وتجنب المشكلات

واختتم المصدر بالتأكيد على أن الالتزام بالإجراءات القانونية في المواعيد المحددة يضمن استعادة الخدمة بسرعة، ويحمي المشترك من الدخول في نزاعات مالية أو قانونية مع شركات التوزيع، مشددًا على أهمية متابعة الإجراءات أولًا بأول لضمان عدم تراكم أي التزامات إضافية.