النائب أحمد البنا: مد مهلة التيسيرات للمشروعات الصناعية قبلة حياة للقطاع
أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أن قرار مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصناعية يمثل دعمًا مهمًا لقطاع الصناعة، واصفًا إياه بأنه “قبلة حياة” لمئات المشروعات الناشئة، لا سيما في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي التي تأثرت بالظروف الاقتصادية العالمية.
وأوضح البنا، في تصريحات صحفية، أن القطاع الزراعي أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالصناعة، ولم يعد يقتصر على الإنتاج الأولي فقط، مشيرًا إلى أن القرار يحمل أبعادًا استراتيجية تتعلق بالأمن القومي الغذائي.
وأضاف أن مد المهلة للمصانع المتعثرة، خاصة في مجالات التعبئة والتجميد والتجفيف والصناعات التحويلية، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى أن تعثر أي مشروع صناعي زراعي ينعكس بشكل مباشر على المزارعين، بينما يسهم القرار في ضمان استمرارية التعاقدات واستيعاب الفائض من المحاصيل، مما يحقق استقرارًا في دخول الفلاحين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استكمال هذه المشروعات من شأنه دعم زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تعزيز الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة.
كما أوضح أن أغلب هذه المشروعات تقع في المناطق الصناعية القريبة من الظهير الزراعي، ما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء القرى والريف والحد من الهجرة إلى المدن، بما يتماشى مع أهداف مبادرة “حياة كريمة”.
وشدد البنا على أن تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية لن يتم من خلال تصدير المواد الخام فقط، بل عبر التوسع في التصنيع الكامل، مؤكدًا أن مد المهل يمنح المستثمرين فرصة لتجهيز خطوط الإنتاج وفق المعايير العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
واختتم بالتأكيد على أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة لضمان توجيه التيسيرات للمشروعات التي تخدم المحاصيل الاستراتيجية.