متى بشاي: مد حظر تصدير السكر يعزز استقرار السوق المحلية

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بـالشعبة العامة للمستوردين التابعة لـالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع استثناء الكميات التي تزيد على احتياجات السوق المحلية، يعكس توجهًا واضحًا من الدولة لإحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية والحفاظ على استقرار الأسواق.

 امتدادًا لحزمة من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت ضبط سوق السكر 

وأوضح بشاي أن القرار يأتي امتدادًا لحزمة من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت ضبط سوق السكر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية كانت قد أصدرت خلال عام 2025 منشورًا يقضي بقصر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة من الجهات المختصة لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن هذه الإجراءات استهدفت الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل السوق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر وضمان استمرار توافره بكميات مناسبة.

وأشار متى بشاي إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية التي كانت ترجح اتجاه الأسعار نحو الارتفاع، معتبرًا أن هذا التطور يعكس فاعلية السياسات التنظيمية التي تبنتها الحكومة لضبط السوق.

ولفت إلى أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت انخفاض صادرات السكر المصرية بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، وهو ما يعكس التأثير المباشر للقيود المفروضة على التصدير في دعم المعروض المحلي وتعزيز استقرار الأسعار داخل السوق المصرية.