صناعة السكر في مصر على طاولة التطوير.. %87.8 اكتفاء ذاتي وخطط لتعظيم الإنتاج

عقدت لجنة منتجي السكر بـ غرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس محمود فودة، وبحضور المهندس أحمد الفندي وعدد من ممثلي الشركات والمصانع العاملة في القطاع، لبحث أبرز التحديات التي تواجه صناعة السكر في مصر، وطرح آليات التطوير لتعزيز استدامة الإنتاج ودعم منظومة الأمن الغذائي.

قدرات إنتاجية قوية تدعم السوق المحلي

أكد رئيس اللجنة أن صناعة السكر في مصر تمتلك قاعدة إنتاجية قوية، تؤهلها لتلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج خلال عام 2025 بلغ نحو 2.9 مليون طن، منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر و750 ألف طن من سكر القصب.

كما أوضح أن الاستهلاك المحلي يقدر بنحو 3.3 مليون طن، بما يحقق معدل اكتفاء ذاتي يصل إلى 87.8%، وهو ما يعكس قوة القطاع وقدرته على الصمود أمام التحديات.

18 مصنعًا تدعم منظومة الإنتاج

تضم منظومة إنتاج السكر في مصر نحو 18 مصنعًا، منها:

8 مصانع لإنتاج سكر القصب في صعيد مصر

8 مصانع لإنتاج سكر البنجر

مصنعان للتكرير

هذا التنوع في القاعدة الإنتاجية يعزز مرونة القطاع، ويتيح فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

دعم التمويل وتسهيل الإجراءات

ناقش الاجتماع أهمية تيسير الإجراءات البنكية أمام المنتجين، وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة، إلى جانب تعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المزارعين والمنتجين، باعتباره أحد أهم أدوات تمويل القطاع الزراعي والصناعي المرتبط به.

التغيرات المناخية وأمن التقاوي

تطرق الحضور إلى تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية وجودة محصول القصب والبنجر، مع التأكيد على ضرورة توفير التقاوي المستوردة عالية الجودة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الإنتاج ورفع كفاءته خلال المواسم الزراعية المقبلة.

تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية

ناقشت اللجنة أيضًا فرص الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات مصانع السكر، مثل المخلفات الطينية، والعمل على تحويلها من عبء بيئي إلى مصدر اقتصادي إضافي، من خلال استخدامها في تحسين جودة التربة بالأراضي المستصلحة حديثًا.

يؤكد الاجتماع أن صناعة السكر في مصر تقف على أرض صلبة من حيث الإنتاج والقدرات، لكنها تتجه في الوقت نفسه إلى مرحلة تطوير شاملة تستهدف رفع الكفاءة، وتعزيز الاستدامة، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.