النواب يناقش غدا تعديل قانون التأمينات لتعزيز الحماية واستدامة المعاشات

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة غداً الإثنين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة صرف المعاشات باعتبارها دخلًا ثابتًا للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.

كما يتضمن التعديل معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

ويقترح مشروع القانون إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة، ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقارب 11 مليار جنيه.

كما ينظم التعديل آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% في يوليو 2029، إضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.