تراجع حاد في إنتاج وصادرات النفط الإيراني بفعل العقوبات الأمريكية

شهد قطاع النفط في إيران تراجعاً ملحوظاً نتيجة استمرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات الإنتاج والصادرات، وفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

وبحسب تقديرات حديثة، انخفض إنتاج النفط الإيراني بنحو 750 ألف برميل يومياً مقارنة بمستوياته قبل تشديد القيود والعقوبات، في مؤشر واضح على حجم التأثير الذي أحدثته القيود المفروضة على قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد في البلاد.

كما تشير البيانات إلى توقف صادرات تقدر بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، نتيجة القيود المفروضة على حركة البيع والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من النفط داخل البلاد، في ظل صعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تعتمد طهران على سعات التخزين المحلية لاستيعاب الفائض، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للتخزين البري القابل للاستخدام نحو 39 مليون برميل، إلا أن هذه السعة تواجه ضغوطاً متزايدة مع استمرار تراجع الصادرات، ما يهدد ببلوغها الحد الأقصى في حال استمرار الأوضاع الحالية.

ويرى خبراء أن استمرار هذه القيود قد يدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات بديلة، مثل خفض إضافي في الإنتاج أو البحث عن أسواق غير تقليدية وطرق تصدير ملتوية، لتقليل الخسائر والحفاظ على تدفق الإيرادات.

ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي تقلبات حادة، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام طهران، التي تسعى للحفاظ على حصتها السوقية وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة.