فى أعقاب هجمات ضد اليهود.. ستارمر مستعد لحظر احتجاجات مؤيدة لفلسطين

ذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدرس توسيع صلاحيات حكومته بما يسمح بحظر بعض الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وذلك في أعقاب حادثة طعن وُصفت بالإرهابية في منطقة جولدرز جرين.

ستارمر ينوي حظر احتجاجات مؤيدة لفلسطين

وأشار ستارمر إلى أن الحكومة قد تمنح نفسها "صلاحيات إضافية" للتعامل مع المظاهرات في ظروف معينة، لافتًا إلى ما وصفه بـ"الأثر التراكمي" لتكرار الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وتأثيرها على الجالية اليهودية في المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، من المنتظر أن تتلقى وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال الشهر الجاري مراجعة قانونية لقوانين الاحتجاج، أعدّها اللورد ماكدونالد، وتركّز على إمكانية تسهيل حظر المظاهرات إذا كان هناك خطر بحدوث اضطرابات خطيرة.

حظر المسيرات في حال وجود تهديد

ويرتكز النقاش بشكل أساسي على قانون النظام العام 1986، وتحديدًا المادة 13 منه، التي تتيح حظر المسيرات في حال وجود تهديد باضطرابات عامة خطيرة، كما حدث عند منع مسيرة "يوم القدس" في لندن سابقًا، غير أن هذه المادة لا تشمل الاحتجاجات الثابتة أو تأثير التكرار، ما يحد من قدرة السلطات على التعامل مع ما يُسمى "الأثر التراكمي".

وتواجه وزيرة الداخلية ضغوطًا من جهات رقابية لتوسيع هذه الصلاحيات، خاصة بعد تصاعد المخاوف من تزايد الحوادث المعادية للسامية، بما في ذلك حادثة الطعن الأخيرة، إضافة إلى حوادث حرق ممتلكات تعود ليهود.

وفي مقابلة مع بي بي سي، دعا ستارمر الشرطة إلى تبني نهج أكثر صرامة تجاه بعض الشعارات مثل "عولمة الانتفاضة"، معتبرًا أنها غير قانونية ويجب ملاحقة من يرددها.

وعند سؤاله عن إمكانية حظر المظاهرات على غرار ما يحدث في فرنسا، قال إن هناك حالات قد تستدعي ذلك، مؤكدًا أن تكرار الاحتجاجات وتأثيرها المتراكم يمثلان مشكلة حقيقية يجب التعامل معها من خلال أدوات قانونية جديدة.

وكانت وزيرة الداخلية قد أقرت في وقت سابق بأن التشريعات الحالية المتعلقة بالنظام العام لم تعد كافية للتعامل مع التحديات الراهنة، خصوصًا مع تزايد حجم وتكرار الاحتجاجات.