ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.. وهذه عقوبة الجريمة
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية في توجيه ضربة استباقية حاسمة لمخزن غير مرخص تخصص في تخزين وتداول مستلزمات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة اللبان، يقوم بتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسؤول، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على أكثر من 17 طن من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وقرابة 80 ألف قطعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 7619 عبوة لا تحمل أي بيانات أو علامات تجارية.
وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وطرحها بالأسواق، متحايلًا على الاشتراطات الصحية والقانونية.
تم التحفظ على جميع المضبوطات، وغلق المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرص وزارة الداخلية على إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين من مخاطر الغش التجاري.
العقوبة
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
