أبرزها إنشاء وحدتي إسعاف وإطفاء بالمنصورية مركز دراو بأسوان.. طلبات إحاطة بالنواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشان عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بشأن : ما أُثير حول نقل تبعية أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي في مصر.

تراجع نصيب الفرد من المياه

وقال: في ظل ما يشهده القطاع الزراعي المصري من تحديات غير مسبوقة، تتعلق بتراجع نصيب الفرد من المياه، والضغوط المتزايدة على الأراضي الزراعية، وتنامي الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، تبرز أهمية البحث العلمي الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، ليس من خلال التوسع الأفقي الذي أصبح محدودًا، بل عبر التوسع الرأسي القائم على الابتكار والتطوير.

وأضاف: وفي هذا السياق، تابعنا ما يتم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية من معلومات وشكاوى واستغاثات من العاملين والباحثين بمراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفيد بوجود توجه نحو نقل تبعية أو وضع اليد على مساحات من الأراضي التابعة لتلك المراكز لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق بين الباحثين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وتابع:وتأتي هذه المخاوف في توقيت بالغ الحساسية، حيث تمثل هذه الأراضي في كثير من الأحيان معامل حقلية ومواقع تجارب تطبيقية لا غنى عنها لإجراء البحوث الزراعية، سواء فيما يتعلق باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل، أو تطوير نظم ري حديثة، أو إنتاج شتلات محسّنة، أو دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.

واستطرد: ومن المعلوم أن مراكز البحوث الزراعية لا تمثل مجرد جهة إدارية، بل هي أحد أهم الأعمدة العلمية للدولة، حيث تضطلع بدور رئيسي في تطوير الإنتاج الزراعي، من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، مقاومة للأمراض، وأقل استهلاكًا للمياه، وهو ما يتسق مع التحديات الحالية التي تواجه الدولة في ملف الموارد المائية.

وقال: كما أن هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وتحسين جودة التقاوي، وتطوير أساليب الزراعة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف: وفي هذا الإطار، فإن أي مساس بالبنية الأساسية لهذه المراكز، وخاصة الأراضي البحثية التي تمثل البيئة التطبيقية للتجارب العلمية، يثير تساؤلات جوهرية حول مدى توافق هذه الإجراءات مع أولويات الدولة في دعم البحث العلمي الزراعي.

وتابع: ولا يفوتنا في هذا السياق الإشارة إلى أن عددًا من الدول التي تواجه ظروفًا مشابهة لمصر في ما يتعلق بندرة المياه أو محدودية الأراضي الزراعية، قد اتجهت إلى تعظيم دور البحث العلمي الزراعي كخيار استراتيجي، وليس العكس.

واستطرد: فعلى سبيل المثال، نجحت هولندا، وهي دولة ذات مساحة محدودة مقارنة بمصر، في ظل معاناتها من ندرة المياه العذبة، أن تصبح ثاني أكبر مُصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم صغر مساحتها، ولكن تحقق هذا الإنجاز بفضل الاعتماد على تطوير الأبحاث المتنوعة في مجال الزراعة، ما مكنها من استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا المتقدمة، مثل البيوت الزجاجية الذكية، والزراعة العمودية الدقيقة.

وقال:ذلك الأمر الذي مكنها من توفير ثلث صادرات العالم من الفلفل والطماطم، كل ذلك قد تم عبر الاعتماد على الزراعة الذكية، والتقنيات المتقدمة، والبحث العلمي التطبيقي، الذي حول كل متر من الأرض إلى وحدة إنتاج عالية الكفاءة، وهو ما يؤكد أن الطريق نحو تحقيق الأمن الغذائي لا يمر عبر تقليص دور مراكز البحوث الزراعية أو الانتقاص من مواردها، وإنما عبر دعمها وتعزيز قدراتها وتوفير البيئة المناسبة لعملها.

وأضاف: وفي الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا الكامل لأي توجه يستهدف إعادة هيكلة مراكز البحوث الزراعية، سواء إداريًا أو ماليًا أو وظيفيًا، بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها، فإن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب الأصول الأساسية لهذه المراكز، وعلى رأسها الأراضي البحثية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة البحث العلمي.

واستطرد:كما أن التوسع في مشروعات قومية أو استثمارية، أياً كانت أهميتها، لا يجب أن يأتي على حساب تقليص المساحات المخصصة للبحث العلمي الزراعي، خاصة في ظل توافر مساحات أخرى يمكن توجيهها لتلك المشروعات دون المساس بالمراكز البحثية.

وتابعظ: ومن ثم، فإن الأمر يتطلب توضيحًا عاجلًا من الحكومة بشأن حقيقة ما يتم تداوله، والأسس التي يتم بناءًا عليها اتخاذ مثل هذه القرارات، ومدى مراعاة الأبعاد العلمية والاستراتيجية المرتبطة بدور مراكز البحوث الزراعية، حيث أن الحفاظ على البحث العلمي الزراعي ليس ترفًا، بل هو مسألة أمن قومي، وأي تراجع في هذا الملف قد تكون له تداعيات خطيرة على قدرة الدولة في تأمين احتياجاتها الغذائية مستقبلًا.

وطالب الحكومة بالأتي:

أولاً: توضيح مدى صحة ما تم تداوله بشأن نقل تبعية أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشكل رسمي ومعلن.

ثانيًا: الإعلان عن المساحات التي تم أو يُعتزم نقلها، وطبيعة استخدامها الحالي، مع بيان ما إذا كانت تشمل أراضي تجارب أو محطات بحثية.

ثالثًا: الكشف عن الدراسات الفنية والعلمية التي تم الاستناد إليها قبل اتخاذ هذه القرارات، ومدى مشاركة الجهات البحثية المختصة في إعدادها.

رابعًا: بيان أثر هذه الإجراءات على قدرة مراكز البحوث الزراعية في أداء دورها، خاصة في مجالات استنباط التقاوي وتحسين الإنتاجية وترشيد استخدام المياه.

خامسًا: تقديم خطة واضحة لتعويض أي نقص محتمل في الأراضي البحثية، أو نقل الأنشطة البحثية إلى مواقع بديلة بنفس الكفاءة والإمكانات.

وتقدّم النائب مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير الداخلية ووزيرة التنمية المحلية ،بشأن : إنشاء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء بقرية المنصورية – مركز دراو – محافظة أسوان

( المذكرة الإيضاحية )

في ظل واقع خدمي بالغ الصعوبة تعيشه قرية المنصورية التابعة لمركز دراو، ومع تزايد الحاجة إلى تدخلات طبية وسريعة في حالات الطوارئ والحرائق، أصبح من الضروري التحرك بشكل عاجل لتوفير منظومة إسعاف وإطفاء داخل القرية تضمن الحد الأدنى من الاستجابة الفورية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم بأسرع وقت ممكن.

حيث تُعد قرية المنصورية من القرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة، ورغم ذلك لا توجد بها حتى الآن أي نقطة إسعاف مستقلة أو وحدة إطفاء، وهو وضع يثير تساؤلات مشروعة حول عدالة توزيع الخدمات الأساسية على القرى الأكثر احتياجًا.

ورغم وجود وحدتين صحيتين داخل القرية، إحداهما تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والأخرى تابعة لمديرية الشؤون الصحية، فإن المفارقة أن كلا الوحدتين تعملان دون وجود سيارة إسعاف واحدة تخدم المواطنين.

ويُضطر الأهالي في حالات الطوارئ إلى انتظار أقرب سيارة إسعاف قادمة من قرية الرقبة، والتي تبعد نحو 9 كيلومترات عن القرية عبر طريق غير ممهد بشكل كامل، ما يؤدي إلى تأخر وصول سيارات الإسعاف، وقد تتجاوز مدة الوصول في بعض الحالات أكثر من ساعة كاملة قبل بدء نقل الحالة، بخلاف الوقت المستغرق داخل القرية نفسها.

ويمثل هذا التأخير خطرًا بالغًا على مرضى الحوادث، والأزمات القلبية، وحالات الولادة الطارئة، وغيرها من الحالات التي تكون فيها الدقائق الفاصلة عاملًا حاسمًا بين الحياة والموت.

كما تواجه القرية نفس الأزمة فيما يتعلق بخدمات الحماية المدنية، حيث لا توجد بها وحدة إطفاء مستقلة، ويضطر الأهالي إلى انتظار سيارات الإطفاء القادمة من قرية الرقبة، والتي تبعد أيضًا نحو 9 كيلومترات عبر طريق غير ممهد، وهو ما يؤدي إلى تأخر التعامل مع الحرائق ويضاعف حجم الخسائر المحتملة.

وفي المقابل، تشير المعلومات الواردة إلى وجود جراج تابع للمجلس القروي بقرية المنصورية غير مستخدم حاليًا، بالإضافة إلى وجود مقر إقامة ملحق به، وهو ما يمثل فرصة عملية وسريعة يمكن استغلالها لإنشاء وحدة إطفاء دون أعباء إنشائية كبيرة على الدولة.

ومن ثم، فإن إنشاء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء داخل القرية لم يعد رفاهية خدمية، بل ضرورة عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الحد الأدنى من الأمان الخدمي لأهالي القرية.

وبناءًا على ما سبق فأننا نقترح على الحكومة الأتي:

أولًا: إنشاء نقطة إسعاف دائمة داخل قرية المنصورية وتوفير سيارة إسعاف مجهزة لخدمة الأهالي.

ثانيًا: إنشاء وحدة إطفاء داخل القرية لتقليل زمن الاستجابة في حالات الحرائق والطوارئ.

ثالثًا: الاستفادة من الجراج غير المستخدم التابع للمجلس القروي كمقر لوحدة الإطفاء المقترحة.

رابعًا: رفع كفاءة الطرق المؤدية للقرية بما يسهل حركة سيارات الطوارئ والخدمات الحيوية.