تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026: نحو تحقيق العدالة العمرانية

شهد ملف التصالح في مخالفات البناء في مصر تطورًا ملحوظًا مع صدور التعديلات الجديدة للقانون، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. 

وقد وضعت الدولة آليات واضحة لتنظيم هذا الملف الشائك، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء المالية على أصحاب المخالفات.

معايير عادلة لتحديد قيمة التصالح

أقر القانون الجديد مجموعة من الضوابط المحددة لتقدير قيمة التصالح، حيث تتولى لجان متخصصة تحديد سعر المتر المربع وفق عدة عوامل رئيسية، من أبرزها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى المنطقة العمراني، ومدى توافر المرافق والخدمات.
وقد حدد القانون حدًا أدنى لسعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع إمكانية الاسترشاد بالقانون السابق لضمان تحقيق قدر من العدالة بين المواطنين في مختلف المناطق.

نظام السداد وخصومات فورية

أوضح القانون آليات مرنة لسداد قيمة التصالح، حيث يُلزم مقدم الطلب بسداد المبلغ المتبقي خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.
كما أتاح ميزة السداد الفوري، والتي تمنح المواطن خصمًا يصل إلى 25% من إجمالي المبلغ، وهو ما يشجع على سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل الأعباء المالية.

إمكانية التقسيط لتخفيف الأعباء

حرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية، سمح القانون بتقسيط قيمة التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% في حال امتداد فترة التقسيط لأكثر من 3 سنوات.
كما نص على خصم أي مبالغ سبق سدادها في قضايا متعلقة بنفس المخالفة، مما يمنع ازدواجية الدفع ويحقق مزيدًا من الإنصاف.

الآثار القانونية للتصالح

يترتب على قبول طلب التصالح عدة آثار قانونية مهمة، حيث يتم إنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ العقوبات الصادرة بشأنها.
كما يُعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل، يمنح صاحب العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا، مع الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات جديدة إلا وفق القوانين المنظمة.

اشتراطات إضافية لتحسين المظهر الحضاري

ضمن جهود الدولة لتحسين البيئة العمرانية، اشترط القانون طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والمناطق التابعة لها. ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي للارتقاء بالشكل العام للمدن والمناطق السكنية.

مد فترة التقديم لإتاحة الفرصة للجميع

في خطوة داعمة للمواطنين، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.
ويهدف هذا القرار إلى منح فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاعهم، وتسريع إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل شامل ومنظم.

خاتمة

تعكس التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين فرض الانضباط العمراني وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى إنهاء هذا الملف بشكل عادل ومستدام، يضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.