برلماني: حوافز الصناعة الجديدة تعيد تشغيل المصانع وتعزز الاستثمار
ثمن النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، الحزمة الجديدة من التيسيرات والحوافز التي أعلنها وزير الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة جادة نحو معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح متولي أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تسهم في إعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، بما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن الحزمة تتضمن عناصر مهمة من شأنها تحفيز المستثمرين، أبرزها إتاحة مرونة أكبر في إجراءات تغيير النشاط، وتيسير نظم الإيجار، إلى جانب منح فرص جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار ويدفع نحو ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ربط التصرف في الأراضي الصناعية بإثبات الجدية والتشغيل الفعلي يمثل خطوة ضرورية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي، ومنع ظاهرة المتاجرة بها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ويخدم أهداف التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن هذه الحوافز ستسهم كذلك في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وشدد متولي على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين خلال التطبيق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الحزمة، وتعظيم مردودها الاقتصادي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لكافة الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا بين مختلف الجهات المعنية، من أجل دفع عجلة الإنتاج، وبناء اقتصاد صناعي قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.