التصالح على مخالفات البناء يعود مجددًا.. 6 أشهر حاسمة تبدأ في مايو 2026
تبدأ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 مايو 2026، المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي تمتد لمدة 6 أشهر كاملة حتى نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة مماثلة، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.
ويأتي هذا التمديد في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهدف إلى معالجة أوضاع المباني المخالفة ودمجها في المنظومة الرسمية، مع الحفاظ على الطابع العمراني وتنظيم عمليات البناء.
حالات يُبطل فيها طلب التصالح
حدد القانون خمس حالات يُعتبر فيها طلب التصالح باطلًا، حتى في حال صدور موافقة سابقة عليه، بما يؤدي إلى سقوط حق المواطن في تقنين وضعه إذا لم يلتزم بالشروط والإجراءات المنصوص عليها.
ونصت المادة (14) على إصدار قرار مسبب برفض الطلب أو اعتبار قبوله كأن لم يكن في الحالات التالية:
- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وانتهاء مواعيد التظلم أو تأييد قرار الرفض
- عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من الإخطار بالموافقة
- التأخر في سداد قسطين من الأقساط المستحقة
- إجراء أي تعديل أو تغيير في المبنى محل التصالح
- تحقق مخالفات أخرى منصوص عليها بالقانون
حرمان من المرافق في حالة الرفض
يترتب على رفض طلب التصالح حرمان المبنى المخالف من الحصول على الخدمات والمرافق، حيث يتم منع توصيلها بشكل كامل، أو تقديمها دون دعم حكومي في حال كانت موصلة مسبقًا، أي يتم احتسابها بالتكلفة الفعلية دون أي دعم.
شروط وإجراءات تقديم طلب التصالح
ألزم القانون الراغبين في التصالح بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد على 25% من القيمة الإجمالية.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء مد مهلة التصالح لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها 3 سنوات، بما يمنح مرونة في التطبيق واستيعاب أكبر عدد من الطلبات.
التصالح خارج الأحوزة العمرانية بشروط محددة
ولأول مرة، سمح القانون بالتصالح على بعض الحالات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وفق ضوابط واضحة تشمل:
- الحالات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
- المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام
- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، بشرط توافر المرافق وفقدان الأرض لمقومات الزراعة قبل 30 سبتمبر 2022