الحكومة تتعاقد مع مؤسسات دولية لتعزيز التصنيف الائتماني وتُسرّع إجراءات مشروعات الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي Moody’s وFitch Ratings لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لمصر، مع استمرار التعاون مع S&P Global، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ودعم خططها في التمويل الدولي.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي لتوسيع قاعدة المؤسسات الدولية المتعاونة في تقييم الجدارة الائتمانية، بما يسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام الأسواق العالمية، وتيسير عمليات الطرح في الأسواق الدولية.

دعم الإصدارات الدولية وتعزيز الثقة

ووفقًا للقرار، ستتولى المؤسسات الثلاث تقديم خدمات التصنيف الائتماني إلى جانب دعم الإصدارات الدولية، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

تعديلات لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إدخال تعديلات على القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والصادرة بقرار رقم 54 لسنة 2023.

وشملت التعديلات تقليص المدة الزمنية المخصصة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية، لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، بما يسهم في تسريع بدء تنفيذ المشروعات.

تسريع الإغلاق المالي للمشروعات

كما تضمنت التعديلات تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإتمام الإغلاق المالي للمشروعات، لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

دعم التحول نحو الطاقة النظيفة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب دعم خطط التنمية الاقتصادية من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، فضلًا عن دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة.