إعادة توظيف متبقي مبادرة 50 مليار جنيه لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية

وافق مجلس الوزراء على إعادة استخدام المبلغ المتبقي من مبادرة التمويل البالغة 50 مليار جنيه، والمخصصة لدعم القطاع السياحي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية في المحافظات ذات الأولوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوسع المستهدف في جذب المزيد من السائحين ورفع كفاءة البنية التحتية السياحية.

إعادة فتح باب التسجيل بشروط استثنائية

كما وافق المجلس على إعادة فتح المنظومة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات عملاء القطاع الفندقي، وذلك بصفة استثنائية، بعد انتهاء فترة التقديم في 20 أبريل 2026.

وأوضح أن إعادة فتح المنظومة ستكون مخصصة فقط لتسجيل طلبات الاستثناء من الحد الأقصى للتمويل، والذي يبلغ 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به، وذلك للمشروعات التي يتم الاتفاق على أهميتها الاستراتيجية.

تنسيق حكومي لدعم المشروعات الكبرى

وأشار القرار إلى أن تطبيق هذا الاستثناء يتطلب موافقة مشتركة من وزيري السياحة والآثار والمالية، مع إخطار البنك المركزي المصري رسميًا من جانب وزارة المالية، بما يضمن الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للمبادرة.

دعم مباشر للاستثمار السياحي

وتستهدف المبادرة في الأساس دعم الشركات العاملة في القطاع السياحي، خاصة في مجال إنشاء وتطوير الفنادق، بما يسهم في زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يعزز القدرة التنافسية لمصر كوجهة سياحية عالمية.

توجه لتعظيم الاستفادة من الموارد

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وتوجيهها نحو مشروعات ذات عائد اقتصادي مرتفع، خاصة في قطاع السياحة الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا ضمن خطط التنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحفيز مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو في القطاع السياحي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل خلال الفترة المقبلة.