القوى العاملة بالنواب توافق نهائيًا على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائي على مشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، لا سيما أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم في مراحل العجز والشيخوخة.
وأكدت اللجنة أن الفلسفة التشريعية للمشروع تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، الذي نص في مادته (17) على التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان توفير معاش مناسب للمواطنين، وهو ما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية باعتباره حقًا أصيلًا لا يجوز الانتقاص منه.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والمالي لنظام التأمينات، باعتباره نظامًا تضامنيًا يقوم على أسس اكتوارية دقيقة، تضمن استدامة موارده وقدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، دون الإضرار بحقوق المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات.
كما شدد النواب خلال المناقشات على أهمية الحفاظ على العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية بين جميع المستفيدين من النظام، مع ضمان استمرارية التمويل بشكل منضبط يحقق التوازن بين الموارد والالتزامات، بما يمنع أي عجز مستقبلي قد يؤثر على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، والتي تشمل تطوير نظم المعاشات والتأمينات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وتؤكد هذه الخطوة التشريعية استمرار جهود مجلس النواب في دعم التشريعات التي تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، وتضمن توفير حياة كريمة للمواطنين، في إطار من التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية ومعايير الاستدامة المالية للنظام التأميني.
