طلب إحاطة يكشف اختلالات العلاج على نفقة الدولة ويطالب بتدخل حكومي فوري

تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة تطوير ورفع كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل ما تواجهه من تحديات تتعلق بضعف التمويل، ونقص بعض الأدوية، وتعقيد الإجراءات الإدارية.

فجوة بين التمويل المعلن ومستوى الخدمة

وأوضح الحفناوي، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، أنه رغم إعلان الحكومة تخصيص اعتمادات مالية غير مسبوقة للمنظومة تُقدر بنحو 31 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، وما يتم تنفيذه سنويًا من إصدار ملايين قرارات العلاج، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واضحة بين حجم الإنفاق ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يحد من تحقيق الهدف الأساسي للمنظومة في ضمان حق العلاج المجاني للفئات الأولى بالرعاية.

تحديات تسعير الأدوية ونقص المستلزمات

وأشار إلى أن منظومة التسعير المعتمد لقرارات العلاج لا تعكس الارتفاعات الحقيقية في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية المستوردة، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى مطالبة المرضى بسداد فروق مالية أو تأخر تنفيذ التدخلات الطبية الضرورية. كما لفت إلى أن المستشفيات الحكومية تعاني من نقص واضح في بعض الأدوية الحيوية، خاصة أدوية الأورام والمناعة والأمراض المزمنة، ما يترتب عليه تعطيل تنفيذ قرارات العلاج وتحويلها إلى قرارات غير قابلة للتنفيذ في توقيتات حرجة.

أعباء إضافية على المرضى وتأخر الإجراءات

وأكد عضو مجلس النواب أن المرضى يواجهون صعوبات متزايدة نتيجة إلزامهم بإعادة إجراء فحوصات وأشعات حديثة عند كل تجديد للقرار، رغم أن العديد من الحالات تكون مزمنة ومستقرة، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا في ظل طول قوائم الانتظار داخل المنشآت الصحية الحكومية، مشيراً إلى وجود تأخر في وصول إشعارات اعتماد وصرف قرارات العلاج في بعض المناطق، نتيجة ضعف أو أعطال في منظومة الربط الإلكتروني، مما يؤدي إلى تأخير بدء العلاج في توقيتات قد تكون حاسمة طبيًا.

مطالب بتطوير شامل للمنظومة

وطالب الحفناوي بربط قيم قرارات العلاج بشكل دوري وفوري بالأسعار الفعلية للأدوية والمستلزمات الطبية، وإعادة النظر في مدة صلاحية قرارات علاج الأمراض المزمنة لتصبح سنوية بدلًا من ستة أشهر، وتخفيف الاشتراطات الخاصة بإعادة الفحوصات إلا عند الضرورة الطبية.

كما دعا إلى إلزام هيئة الشراء الموحد بإنشاء مخزون استراتيجي مخصص لقرارات العلاج على نفقة الدولة لضمان استمرارية توافر الأدوية الحيوية، إلى جانب تطوير منظومة إلكترونية فعالة وسريعة للتظلمات ومتابعة التأخير في إصدار أو تنفيذ القرارات، بما يضمن تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.