واشنطن توسع عقوباتها على شبكات مالية مرتبطة بإيران
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إدراج 35 كيانًا وفردًا على قوائم العقوبات، على خلفية اتهامهم بالانخراط في منظومة مصرفية موازية داخل إيران، يشتبه في استخدامها لتسهيل تحويلات مالية ضخمة مرتبطة بالتحايل على العقوبات وتمويل أنشطة محظورة.
تحذيرات مشددة للعبور عبر مضيق هرمز
وفي سياق متصل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تحذيرًا واضحًا للشركات الدولية، مؤكدًا أن دفع أي رسوم عبور للحكومة الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز قد يعرّضها لعقوبات صارمة.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الإجراءات الأخيرة طالت شبكات ساعدت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري في الوصول إلى النظام المالي العالمي، من أجل تحصيل عائدات مبيعات نفط غير مشروعة، إضافة إلى تمويل شراء مكونات حساسة تدخل في تصنيع الصواريخ وأنظمة التسليح، فضلًا عن تحويل أموال إلى جهات مرتبطة بطهران.
الخزانة الأمريكية: هذه الشبكات تغذي العنف وتضر بالاقتصاد العالمي
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن النظام المالي الموازي لإيران يمثل شريانًا حيويًا يدعم أنشطة قواتها المسلحة، معتبرًا أن هذه التدفقات المالية غير المشروعة تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد التجارة الدولية.
وأضاف أن أي جهة تتعاون مع هذه الشبكات قد تواجه تداعيات قاسية.
تصعيد أمريكي متواصل في سياسة الضغط
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو، أن مستوى العقوبات المفروضة على إيران وصل إلى حد غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تمتلك خيارات إضافية لزيادة الضغط في حال تعثر التوصل إلى اتفاق.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض قيود على ثمانية أفراد وأربعة كيانات متهمة بإدارة شبكات مشتريات تدعم برامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، إلى جانب إدراج شركة ماهان إير ضمن قوائم العقوبات، في إطار توسيع نطاق الإجراءات ضد طهران.
