حماية المستهلك: 1358 حملة رقابية لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار
ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، لمراجعة مستجدات حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومتابعة جهود القطاعات والأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، وذلك في إطار المتابعة اللحظية والمستمرة لحركة الأسواق على مستوى الجمهورية.
وأكد “السجيني” خلال الاجتماع أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على حركة الأسواق والأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
واستعرض رئيس الجهاز تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بشأن نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، والتي أسفرت عن تنفيذ 1,358 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية، وضبط 3,475 قضية متنوعة، من بينها 315 قضية تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع.
كما أوضحت التقارير ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، بلغ إجماليها نحو 128 طنًا من منتجات غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام أو مجهولة المصدر، إلى جانب نحو 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، وضبط 14,919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر.
واستعرض رئيس الجهاز منظومة تلقي شكاوى المواطنين، موضحًا أن الجهاز تلقى خلال الفترة ذاتها 32,913 شكوى في مختلف قطاعات العمل، بالإضافة إلى 184 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسعار والتعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى، وتعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان سرعة التدخل.
وأكد أن غرفة العمليات تمثل محورًا رئيسيًا في المنظومة الرقابية باعتبارها نقطة الربط بين مختلف القطاعات والإدارات والأفرع على مستوى الجمهورية، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة محاولات التلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المواطنين.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة وترسيخ المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
واختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على استمرار الحملات الميدانية المكثفة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للمخالفات، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية والضرورية.
