لمناقشة تعديلات «التأمينات والمعاشات» .. بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ"

انطلقت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

مرجعية دستورية تعزز الحق في الحماية الاجتماعية

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية النظام التأميني باعتباره مزيجًا بين البعدين الاجتماعي والمالي.

الحفاظ على التوازن الأكتواري للنظام

ويأتي التعديل في إطار الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه نظام التأمينات الاجتماعية، باعتباره نظامًا تضامنيًا قائمًا على أسس أكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.

معالجة التحديات وتعزيز كفاءة الإدارة المالية

وترتكز فلسفة التعديل على تطوير الإطار التشريعي القائم في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات واستقرار التدفقات النقدية.

إعادة تنظيم آليات التمويل وضمان الاستدامة

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض آليات تمويل منظومة التأمينات، بما يدعم استدامتها المالية وقدرتها على مواجهة الالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تنظيم قواعد تسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تحقق الاستقرار والعدالة.

تعزيز الكفاءة التشغيلية للنظام التأميني

ويهدف المشروع في مجمله إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان استمرارية تدفقاتها المالية، بما يحقق مظلة حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ويعزز ثقة المستفيدين في استقرار النظام على المدى الطويل.