لضمان الاستدامة المالية ..مجلس الشيوخ يناقش تعديلات «التأمينات والمعاشات»

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التأمينية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

توازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لإعادة ضبط التوازن المالي للنظام التأميني، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات، مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، وتحقيق التوازن الأكتواري بين الموارد والالتزامات.

معالجة التشابكات وتعزيز كفاءة النظام

ويستهدف المشروع معالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب تحديد واضح لالتزامات الدولة تجاه صناديق التأمينات، بما يعزز استقرار التدفقات النقدية ويرفع كفاءة إدارة المنظومة، مع التأكيد على تحقيق العدالة التأمينية وربط المعاشات بحجم الاشتراكات.

زيادات كبيرة في مساهمة الخزانة العامة

وتتضمن التعديلات المقترحة على المادة (111) رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029، فضلًا عن إضافة دعم سنوي ثابت بقيمة مليار جنيه لمدة خمس سنوات لتعزيز الملاءة المالية للصناديق.

حذف مواد تتعلق بحدود التضخم

وفي سياق متصل، قررت اللجنة المشتركة حذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156)، والتي كانت تتعلق بوضع حد أقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاشات، مؤكدة ضرورة إجراء دراسات أكتوارية دقيقة تضمن عدم الإضرار بحقوق أصحاب المعاشات.

نقاش موسع حول فلسفة التعديلات

ومن المقرر أن يشهد النقاش البرلماني استعراضًا شاملًا لفلسفة التعديلات وأهدافها، في إطار دعم استقرار النظام التأميني وتعزيز كفاءته المالية، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.