تيسيرات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء

في إطار سعي الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، جاء قانون التصالح في مخالفات البناء بمجموعة من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين، مع الحفاظ على الشكل الحضاري والتخطيط العمراني السليم.

ضوابط واضحة لتحديد قيمة المخالفات

حدد القانون آليات دقيقة لتقدير قيمة التصالح، حيث أسند هذه المهمة إلى لجان فنية مختصة تقوم بتقييم سعر المتر المربع وفق عدة معايير، من أبرزها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى المنطقة العمراني، ومدى توافر الخدمات والمرافق.
وقد وضع القانون حدًا أدنى لقيمة التصالح يبدأ من 50 جنيهًا للمتر، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع إمكانية الاسترشاد بالتقديرات السابقة الواردة في قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، لضمان تحقيق قدر من العدالة والمرونة في التقييم.

أنظمة سداد مرنة وتسهيلات مالية

حرص القانون على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال تقديم خيارات متعددة للسداد، حيث يُلزم مقدم الطلب بسداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.
كما أتاح القانون إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
ولمزيد من التيسير، يمكن تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 5 سنوات، مع تطبيق عائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، وهو ما يمنح المواطنين فرصة مناسبة لتنظيم التزاماتهم المالية.

إنهاء النزاعات القانونية وتقنين الأوضاع

يترتب على قبول طلب التصالح آثار قانونية مهمة، حيث يؤدي إلى إنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ العقوبات الصادرة بشأنها.
كما يتم خصم أي مبالغ سبق سدادها نتيجة أحكام قضائية مرتبطة بنفس المخالفة، بما يمنع تكرار الدفع ويحقق العدالة.

التصالح كترخيص قانوني كامل

اعتبر القانون أن قرار التصالح بمثابة ترخيص رسمي ونهائي للعقار، مما يمنح المالك وضعًا قانونيًا مستقرًا.
ومع ذلك، شدد على عدم إجراء أي تعديلات جديدة على المبنى بعد التصالح إلا وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
كما ألزم بطلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والمناطق التابعة لها، بهدف تحسين المظهر الحضاري العام.

مد فترة التقديم لإتاحة الفرصة للجميع

في خطوة تعكس حرص الدولة على استيعاب أكبر عدد من الطلبات، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم بطلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار لإتاحة فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، واستكمال المستندات المطلوبة، بما يسهم في إنهاء هذا الملف بشكل منظم وسريع.

خاتمة

يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط العمراني، حيث يجمع بين الحزم في تطبيق القانون والمرونة في مراعاة ظروف المواطنين. ومن خلال هذه التيسيرات، تسعى الدولة إلى تسوية أوضاع قائمة، ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا، بما يحقق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.