إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم بعد مد المهلة 2026
في خطوة جديدة لتنظيم ملف الإيجارات القديمة في مصر، وافق على مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.
ويأتي هذا القرار لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال أوراقهم والتقديم بسهولة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية
أكدت الحكومة أن التقديم للحصول على الوحدة البديلة يتم بشكل إلكتروني كامل من خلال منصة “مصر الرقمية”، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة حكومية. وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
خطوات التقديم:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية
- اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”
- إنشاء حساب جديد (في حال عدم وجود حساب)
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة
- رفع المستندات المطلوبة
- إرسال الطلب وانتظار المراجعة
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
لضمان قبول الطلب، يجب تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، وتشمل:
- طلب باسم المستأجر الأصلي أو من له حق الامتداد القانوني
- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره
- إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديل
- صورة بطاقة الرقم القومي
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم
مستندات إضافية حسب الحالة:
- وثائق الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – تمكين)
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت)
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
شروط استحقاق الوحدة البديلة
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا
- أن يكون مستأجرًا فعليًا أو له حق قانوني في الوحدة
- الإقامة الدائمة في الشقة
- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب
وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الوحدات البديلة إلى المستحقين الحقيقيين فقط.
هدف الدولة من تعديل قانون الإيجار القديم
يأتي تطبيق قانون الإيجار القديم ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الطرفين. كما تسعى الدولة إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المتضررة من التعديلات الجديدة، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.
مد المهلة حتى يوليو 2026
قرار مد فترة التقديم حتى 12 يوليو 2026 يمنح المواطنين وقتًا كافيًا لتجهيز مستنداتهم والتقديم دون ضغط. كما يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروع.
خدمات حكومية أسهل في العصر الرقمي
تعتمد الدولة بشكل متزايد على الخدمات الإلكترونية لتقليل الزحام وتحسين جودة الأداء الحكومي. وأصبحت عملية التقديم للحصول على وحدة بديلة أكثر سهولة وشفافية، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الخدمات.
وفي النهاية، تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في إصلاح ملف الإيجار القديم، من خلال توفير حلول عملية ومتوازنة تضمن حقوق الجميع، وتواكب التطور الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.
