حصاد مجلس النواب 2026.. أسبوع تشريعي حاسم يدعم الاقتصاد ويعزز مناخ الاستثمار

شهد مجلس النواب، خلال جلستي 21 و22 أبريل 2026 أسبوعًا تشريعيًا مكثفًا، تخلله مناقشة حزمة من القوانين والملفات الاقتصادية المهمة، إلى جانب خطوات تستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة.

مناقشات حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية
استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى بيان مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتعزيز الثقة ودعم السياسات الاقتصادية، مع استعراض الجهود المبذولة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

إحالات تشريعية مهمة إلى اللجان المختصة
أحال مجلس النواب البيان الحكومي إلى اللجان المختصة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، لمزيد من الدراسة وإعداد التقارير النهائية.

تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة وحماية المنافسة
وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتعزيز دورها الرقابي.

كما وافق من حيث المبدأ ثم بشكل نهائي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وتعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار.

الموازنة العامة وخطة التنمية 2026/2027
شهدت الجلسات عرض بيان وزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذي تضمن زيادة مخصصات الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي وتحسين مؤشرات الدين العام.

كما استعرض وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أولوية الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، بما يدعم بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إحالات إضافية وتهنئة وطنية
وأحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إضافة إلى تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن قضايا محلية، إلى اللجان المختصة لدراستها.

وفي ختام الجلسات، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة إلى عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مشيدًا بدور القوات المسلحة وعمال مصر في دعم مسيرة البناء والتنمية.

ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الإثنين 4 مايو 2026، لمواصلة مناقشة الملفات التشريعية والرقابية.