مجلس النواب يوافق على تعديل النائب أحمد فتحي بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل المقترح من النائب أحمد فتحي، عضو حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة (87) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويأتي هذا التعديل في إطار مناقشات موسعة تستهدف تعزيز كفاءة الإطار التشريعي المنظم لعمل جهاز حماية المنافسة، وضمان اتساق المواد القانونية مع طبيعة عمل الجهاز والعاملين به.

تفاصيل التعديل على المادة (87)
تضمن التعديل حذف الإحالة إلى المادة (56) من الفقرة الأولى بالمادة (87)، وهي المادة التي تنظم بعض أحكام لجنة الموارد البشرية وطبيعة عملها.

وأوضح النائب أحمد فتحي أن الإحالة كانت قد تخلق تعارضًا مع طبيعة عمل العاملين بالجهاز، ما استدعى تعديلها لتحقيق مزيد من الانضباط التشريعي.

موافقة الحكومة وموافقة البرلمان

وأعلن المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على التعديل المقترح، قبل أن يصوت مجلس النواب المصري بالموافقة النهائية عليه، في إطار توافق تشريعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

نص المادة قبل التعديل

وكانت المادة (87) تنص على سريان عدد من المواد القانونية على العاملين بالجهاز، إلى جانب تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص.

ويهدف التعديل إلى تحقيق وضوح أكبر في تطبيق القانون، وتجنب أي تعارض تشريعي قد يؤثر على سير العمل داخل جهاز حماية المنافسة، بما يدعم كفاءته في مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز بيئة المنافسة العادلة في السوق المصري.