قانون التصالح في مخالفات البناء 2026: تسهيلات جديدة وتقسيط مريح للمواطنين
في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع العقارات غير المرخصة، جاء قانون التصالح في مخالفات البناء بمجموعة من التيسيرات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على الشكل الحضاري والعمراني للمدن والقرى.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية.
آليات عادلة لتحديد سعر المتر
وضع القانون ضوابط واضحة لتحديد قيمة التصالح، حيث تُسند هذه المهمة إلى لجان متخصصة تقوم بتقييم سعر المتر وفق عدة عوامل أساسية، من أبرزها:
- الموقع الجغرافي للعقار
- المستوى العمراني للمنطقة
- مدى توافر الخدمات والمرافق
وقد حدد القانون حدًا أدنى لسعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع إمكانية الاسترشاد بأسعار القانون السابق لضمان تحقيق العدالة بين المواطنين في مختلف المناطق.
طرق السداد ومزايا الخصم
أقر القانون نظامًا مرنًا لسداد قيمة التصالح، حيث يُلزم المواطن بسداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على الطلب.
كما أتاح ميزة السداد الفوري، والتي تمنح المتقدم خصمًا يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح، وهو ما يشجع على الدفع المبكر وتقليل الأعباء المالية.
إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات
من أبرز التيسيرات التي قدمها القانون، إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% في حال زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.
ويُراعى في ذلك خصم أي مبالغ سبق سدادها في نفس المخالفة، سواء كانت ناتجة عن أحكام قضائية أو إجراءات سابقة، بما يمنع ازدواجية الدفع ويحقق العدالة.
الآثار القانونية للتصالح
بمجرد قبول طلب التصالح من الجهات المختصة، يترتب على ذلك عدة نتائج قانونية مهمة، منها:
- اعتبار التصالح بمثابة ترخيص رسمي ونهائي للعقار
- وقف جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة
- إيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة في هذا الشأن
ومع ذلك، يشترط القانون عدم إجراء أي تعديلات جديدة على المبنى بعد التصالح إلا وفق الإجراءات القانونية، لضمان عدم تكرار المخالفات.
اشتراطات تحسين الشكل الحضاري
ألزم القانون أصحاب العقارات بطلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح، وذلك بهدف تحسين المظهر العام للمدن، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط مراعاة لظروفها.
مد فترة التقديم 6 أشهر إضافية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم بطلبات التصالح لمدة 6 أشهر جديدة، تبدأ من 5 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وإنهاء هذا الملف الحيوي بشكل نهائي.
خلاصة
يمنح قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 فرصة حقيقية للمواطنين لتقنين أوضاعهم بسهولة، من خلال تسعير عادل، ونظام سداد مرن، وإجراءات قانونية واضحة. لذلك يُنصح بسرعة التقديم خلال الفترة المحددة للاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب أي عقوبات مستقبلية.