بعد موافقة “قوى عاملة الشيوخ”.. ملامح التعديل الأكبر في قانون التأمينات والمعاشات
وافقت لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التأمينات وتعزيز الاستدامة المالية لها.
حضور حكومي ومشاركة الجهات المعنية
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار هاني حنا، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، في سياق مناقشات موسعة حول بنود التعديل وآثاره المالية والتنظيمية.
تعديل المادة 111: التزامات ممتدة على الخزانة العامة
وتضمن مشروع التعديل الموافقة على تعديل المادة (111) من القانون، والتي تنص على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
وينص التعديل على زيادة هذا القسط بنسبة مركبة تبلغ 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بإضافة 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، لتصل إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029.
كما يشمل التعديل إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات بدءًا من يوليو 2026، مع الالتزام بسداد هذا القسط لمدة 50 عامًا.
تحمل شامل لالتزامات التأمينات والمديونيات
وبموجب التعديل، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات التي تقابلها سداد الخزانة العامة، وتشمل:
- المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون
- الالتزامات الواردة في مواد قانونية متعددة بالقانون الحالي
- مساهمات الدولة للفئات غير القادرة
- الأموال المودعة بصندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي
- الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصالح صناديق التأمين قبل صدور القانون
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصالح صناديق التأمين
- العجز الاكتواري في نظام التأمينات حتى تاريخ العمل بالقانون
تنظيم السندات والمديونيات الإضافية
كما نصت المادة على تحديد سندات خزانة عامة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، على أن يصدر قرار بتفاصيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة، دون الإخلال بحقوق الكوبونات المستحقة.
وشمل التعديل كذلك تسوية عدد من المديونيات المستحقة للهيئة، منها الناتجة عن تطبيق قانون 2020، إلى جانب مديونيات على كل من هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.
استثناءات من القسط السنوي
وأكدت المادة أن القسط السنوي لا يشمل بعض البنود، أبرزها:
- المعاشات الاستثنائية المقررة وفق قانون 71 لسنة 1964
- أي مزايا إضافية تقر بعد العمل بالقانون، سواء بزيادتها أو استحداثها
آليات التنفيذ بقرار من رئيس الوزراء
ونص التعديل على أن تتولى الخزانة العامة سداد المستحقات المالية للهيئة بعد انتهاء مدة القسط المحددة، وفقًا لأحكام القانون.
كما تقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن القواعد والأحكام المنظمة لتنفيذ هذه المادة، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.