تقديرات بعائدات قد تصل إلى 80 مليار دولار سنويًا من خدمات هرمز
أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، أن الدفعة الأولى من الإيرادات الناتجة عن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز قد تم إيداعها رسميًا في حسابات البنك المركزي الإيراني.
وأوضح بابائي، بحسب ما نقلته وكالة “فارس نيوز”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه اقتصادي جديد يهدف إلى تنظيم وإدارة الاستفادة من الممرات البحرية الاستراتيجية، دون الكشف عن حجم المبالغ المحصلة أو آلية تطبيق الرسوم بشكل تفصيلي.
وفي سياق متصل، كان رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، قد أشار في وقت سابق من أبريل إلى أن إيران يمكن أن تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 70 و80 مليار دولار من خلال فرض رسوم على الخدمات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح آل إسحاق أن طهران تستند في ذلك إلى القوانين والأعراف البحرية الدولية، التي تتيح لها تقاضي رسوم مقابل خدمات ملاحية في هذا الممر الحيوي، الذي تمر عبره نسبة تتراوح بين 20% و30% من حجم التجارة العالمية.
وأضاف أن الإمكانات الاقتصادية المرتبطة بالمضيق لم تُستغل بالشكل الكامل خلال السنوات الماضية، رغم أهميته الاستراتيجية في حركة التجارة والطاقة العالمية.
كما نوه إلى أن انتهاء التوترات العسكرية في المنطقة قد يفتح المجال أمام إيران لتعزيز تجارتها الخارجية بشكل أكبر، والاستفادة من فرص اقتصادية إقليمية واسعة يُقدَّر حجمها بتريليونات الدولارات، على حد تعبيره.
