"النواب" يناقش تعديلات قانون حماية المنافسة لتسريع فحص التركزات الاقتصادية

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، التعديلات التي تقدم بها النائب سعيد الوسيمي، عضو المجلس عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

"النواب" يناقش تعديلات قانون حماية المنافسة

وخلال كلمته، استعرض الوسيمي مقترحاته لتعديل المادة (15) من مشروع القانون، بما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أهمية مواكبة التشريعات للتطورات السريعة في الأسواق.

ودعا النائب إلى تقليص مدة فحص طلبات التركز الاقتصادي لتصبح 15 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتقديم ملف الإخطار كاملًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتسم بالحساسية والسرعة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ما يستلزم سرعة البت في الطلبات دون الإخلال بالرقابة.

وأوضح أن تقصير مدة الفحص يحقق توازنًا بين تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أداء دوره بكفاءة، وبين ضمان عدم تعطيل المعاملات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق.

كما ناقش المجلس تعديل النائب على المادة (17) من مشروع القانون ذاته، حيث اقترح إضافة نص يلزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل توقيع أي جزاءات على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وضمان دقة الإجراءات التنظيمية داخل هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، وتعزيز التنافسية، بما يتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي في مصر.