نائبة: قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لضبط الأسواق وحماية المستهلك ودعم الاستثمار
أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، يُعد من التشريعات المحورية التي تستهدف تحقيق توازن حقيقي في السوق، من خلال ضبط المنافسة وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع قضايا المنافسة، إذ ينتقل من مرحلة رد الفعل إلى نهج الوقاية والتدخل المبكر، عبر منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع في الرصد والتحقيق، واستحداث جزاءات مالية وإدارية رادعة لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار بشكل أكثر فاعلية وسرعة.
وأضافت أن القانون يرسخ مبدأ الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ والتكتلات الاقتصادية، بما يحد من نشوء أوضاع احتكارية قد تضر بالمستهلك أو تعيق المنافسة العادلة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة استباقية لحماية السوق وتعزيز فرص الاستثمار.
وأشارت النائبة إلى أن من أبرز ملامح القانون أيضًا توسيع مفهوم “الوضع المسيطر”، بحيث لا يقتصر على حجم الحصة السوقية فقط، بل يشمل القدرة الفعلية على التأثير في الأسعار وآليات العرض والطلب داخل السوق.
وشددت أمل عصفور على أهمية نجاح تطبيق القانون من خلال ضمان الشفافية في الإجراءات، ووضع ضوابط واضحة لقرارات جهاز حماية المنافسة، بما يحقق التوازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار.
كما أكدت ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أهمية توفير سوق تنافسي عادل يتيح لهذه المشروعات فرصة حقيقية للدخول والمنافسة دون هيمنة كيانات كبرى.
وأوضحت أن فاعلية القانون لا تعتمد فقط على نصوصه، بل على كفاءة التطبيق العملي من خلال كوادر مؤهلة، وأنظمة رقمية متطورة، وسرعة في فحص الشكاوى وطلبات الاندماج، بما يضمن عدم تعطيل الإجراءات أو تأخيرها.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والجهات المعنية المختلفة، لتفادي تضارب الاختصاصات وتوحيد الجهود الرقابية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذا القانون يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن من خلال ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مشيرة إلى أن نجاحه الحقيقي سيُقاس بقدرته على تحقيق المنافسة العادلة، وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.
