جدل قانوني في إيران بعد طرح إمكانية سحب الجنسية من مؤيدي الحرب الأمريكية
أثار تصريح عضو لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني حسن علي أخلاقي أميري جدلاً قانونياً واسعاً، بعد إشارته إلى إمكانية سحب الجنسية من بعض المواطنين، في حال دعمهم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وذلك استناداً إلى قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع جهات معادية.
وقال أميري، الأربعاء، إن بعض الإيرانيين الذين يثبت دعمهم لما وصفه بـ“العدوان الخارجي” قد يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الجنسية، إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل مصادرة الأموال، في إطار ما اعتبره تطبيقاً لقوانين تتعلق بالأمن القومي والتجسس.
إلا أن هذا الطرح قوبل بتشكيك قانوني واسع، إذ يؤكد مختصون أن الدستور الإيراني ينص صراحة على عدم جواز سحب الجنسية من أي مواطن إيراني، كما أن العقوبة المشار إليها لا ترد ضمن بنود قانون مكافحة التجسس أو التشريعات النافذة بشكل واضح.
وأشار أميري إلى أن قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع جهات معادية يتضمن إجراءات تصاعدية تبدأ من مصادرة الممتلكات، وقد تصل إلى سحب الجنسية في بعض الحالات المرتبطة بالتعاون مع أطراف تُصنّف كتهديد للأمن القومي.
وفي سياق آخر، أوضح أن القوانين الإيرانية لا تمنع إقامة الحفلات والأنشطة الفنية، لكنه حذر في الوقت نفسه من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تورطهم في دعم أنشطة تُعد معادية للدولة، دون تحديد طبيعة تلك الأنشطة بشكل تفصيلي.
كما أشار إلى أن أسماء بعض الفنانين المقيمين في الخارج والراغبين في العودة لم تُعرض رسمياً على اللجنة أو البرلمان، مؤكداً أن “أبواب الوطن مفتوحة أمام جميع الإيرانيين في الخارج، باستثناء من لديهم ملفات قضائية أو أمنية قائمة”.
