وزير النقل يناقش مع نواب المراغة كوبري الشورانية وتوقف قطارات الصعيد بالمركز
شهد لقاء سيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع عدد من نواب مركز المراغة، مناقشات موسعة حول مجموعة من الملفات الخدمية الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وفي مقدمة القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، جاء مشروع إنشاء كوبري جزيرة الشورانية، والذي يمثل مطلبًا جماهيريًا ملحًا نظرًا لأهميته الكبيرة في تحقيق ربط آمن ومستدام بين الجزيرة والمناطق المحيطة بها. وأكد النواب خلال عرضهم للملف أن الأهالي يعانون منذ سنوات من صعوبة التنقل، خاصة في أوقات الطوارئ، وهو ما يجعل إنشاء الكوبري ضرورة حتمية وليس مجرد مشروع خدمي. من جانبه، أبدى وزير النقل تفهمه الكامل لأهمية المشروع، مشددًا على ضرورة دراسته بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والإنشائية، تمهيدًا لإدراجه ضمن خطط التنفيذ المستقبلية.
ولم تقتصر المناقشات على الحلول طويلة الأجل فقط، بل تم التأكيد كذلك على أهمية تأمين وسائل الربط الحالية كحل مؤقت لحين تنفيذ الكوبري، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية حركة التنقل دون معوقات.
وشملت هذه المقترحات تطوير المعديات القائمة ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة بها لتقليل المخاطر المحتملة.
كما تناول اللقاء ملف توقف عدد من قطارات الصعيد بمحطة المراغة، وهو أحد المطالب الأساسية التي طرحها النواب استجابة لشكاوى المواطنين.
وأوضح النواب أن عدم توقف بعض القطارات بالمحطة يسبب معاناة كبيرة للأهالي، خاصة كبار السن والطلاب والعاملين، الذين يضطرون إلى الانتقال لمحطات أخرى، ما يزيد من الأعباء المادية والزمنية عليهم.
وتم التأكيد على أن زيادة عدد القطارات المتوقفة بالمحطة من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تحسين حركة التنقل، وتخفيف الضغط على وسائل المواصلات الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل وفق خطط مدروسة لتطوير منظومة السكك الحديدية، بما يشمل تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة عدد المحطات التي تتوقف بها القطارات، مع مراعاة الجوانب التشغيلية والفنية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والأمان.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على إحالة كافة الموضوعات التي تم طرحها إلى الجهات المختصة داخل الوزارة، لدراستها بشكل تفصيلي، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تنفيذ المشروعات التي تحقق الصالح العام وتسهم في تحسين جودة الحياة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام التنموي.
ويعكس هذا اللقاء حرص الحكومة على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى احتياجات المواطنين على أرض الواقع، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
