النائب عمرو فهمي يطالب بحسم ملف أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي
تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف والزراعة والموارد المائية والري، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في إدارة وتقنين أوضاع أراضي الأوقاف وأراضي الإصلاح الزراعي، مع إعادة النظر في أسس تحديد القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحافظ على المال العام.
وأوضح فهمي، في طلبه، أن هذا الملف يعد من القضايا الحيوية التي تمس شريحة واسعة من الفلاحين والأسر المصرية، مشيرًا إلى ضرورة وجود رؤية حكومية متكاملة تتناول آليات الإدارة والتقنين، إلى جانب وضع معايير عادلة لتحديد القيمة الإيجارية بما يراعي التوازن بين حقوق الدولة وظروف المزارعين.
وأكد عضو مجلس النواب أن القيمة الإيجارية الحالية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف وأراضي الإصلاح الزراعي أصبحت تمثل عبئًا متزايدًا على صغار المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو ما يستدعي إعادة تقييم هذه القيم بشكل منضبط يأخذ في الاعتبار طبيعة الأراضي ومتوسط إنتاجيتها.
وأشار إلى أن استقرار الفلاح المصري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء، مؤكدًا أن دعم المزارعين وتوفير بيئة مستقرة لهم يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي سياق متصل، لفت فهمي إلى وجود واقع قائم يتمثل في انتشار حالات البناء على بعض أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، حيث استقرت عليها أسر كاملة عبر عقود، دون وجود آلية حاسمة لتقنين أوضاعها، وهو ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لوضع إطار قانوني واضح ينهي هذا الملف بشكل منضبط.
وشدد النائب على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم من خلال رؤية شاملة تعكس قوة الدولة وعدالتها، وتدعم في الوقت ذاته الفلاح باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وذلك في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية نحو تقنين الأوضاع وترسيخ سيادة القانون.
وطالب فهمي بإعادة تقييم أسس تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية وفق معايير واضحة وعادلة، مع دراسة إمكانية إقرار عقود إيجارية طويلة الأجل تضمن الاستقرار للمزارعين، وتحقق عائدًا مناسبًا للدولة.
كما دعا إلى إجراء حصر شامل ودقيق لحالات البناء القائمة منذ سنوات طويلة على أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، ووضع آلية قانونية محددة بزمن لتقنين هذه الأوضاع، مع إعلان جدول زمني ملزم لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وعدم تركه مفتوحًا دون حسم.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الفلاح المصري لم يعد مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي، مشددًا على استخدام كافة الأدوات الرقابية والدستورية لضمان حسم هذا الملف بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة ويصون كرامة المواطنين.