بين الدعم والحماية.. «مدبولي» يكشف عن حزمة قرارات اقتصادية هامة أمام البرلمان
شهد مجلس النواب عرضًا حكوميًا موسعًا قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول خلاله ملامح السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في المرحلة الراهنة، في ظل تحديات إقليمية وعالمية متسارعة، وانعكاساتها المباشرة على الأسواق ومستويات المعيشة.
قرارات تمس حياة المواطن
وخلال عرضه أمام النواب، استعرض رئيس الوزراء مجموعة من القرارات والتوجهات الاقتصادية التي قال إنها تستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال إجراءات تتعلق بالدخول الشهرية، والدعم الاجتماعي، وضبط الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ زيادات مرتقبة في الأجور والدخول الشهرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة تستهدف تحسين القدرة الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومواكبة معدلات التضخم.
دعم اجتماعي موسع
كما أكد رئيس الوزراء استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع تخصيص دعم مالي أكبر للفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقليل آثار الضغوط الاقتصادية على الشرائح الأكثر هشاشة.
تطوير منظومة المعاشات
وتطرق العرض الحكومي إلى إدخال تحسينات جديدة على منظومة المعاشات، بما يضمن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتطوير آليات الصرف والدعم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بشكل أكثر استدامة وكفاءة.
تأمين السلع الاستراتيجية
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأسواق، واستمرار توافر السلع للمواطنين بأسعار مستقرة نسبيًا.
وأكد أن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق، وتعمل على التدخل عند الحاجة لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين.
بين الضغوط والاستقرار
وأشار مدبولي خلال كلمته إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خارجية متعددة، إلا أنه حقق قدرًا من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة، بفضل السياسات المالية والنقدية المتوازنة، وجهود الدولة في تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات.
حزمة الإصلاحات الاقتصادية
واختتم رئيس الوزراء عرضه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
